خبير: المملكة ثاني أكبر سوق عقارية عالمياً باستثمارات تريليوني ريالٍ

الغامدي: نحتاج 4.5 ملايين وحدة سكنية في 2020 بكلفة 117 ملياراً

كشف خبير عقاري أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة تتجاوز التريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.
وتقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020م وحجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، حيث إن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنوياً واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تُقدر بنحو مليون وحدة.
ومن جهتها طالبت طائفة العقار بجدة بالإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من دراستها والتي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه.
وكشف رئيس الطائفة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن القطاع العقاري يعول على هذه الهيئة تذليل العقبات، وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقارية، ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار، وكل ما يتعلق بالسوق العقارية ومنسوبيها، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلي تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.
وأبان أن جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال بحسب إحصائية وزارة العدل، ما يدلل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة.
ولفت إلى أن النشاط العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً، وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يُعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل يسهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي.