اعتماد 1016 قطعة سكنية في بريدة

اعتمدت أمانة منطقة القصيم أكثر من 67 مخططا سكنيا جديدا خلال الخمس أشهر الماضية في مدينة بريدة تحوي 1016 قطعة سكنية خلال العام الماضي.
وأشار أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح أحمد الأحمد إلى أن أمانة المنطقة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة في المدينة وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدينة بريدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضاف أن النطاق العمراني حالياً في مدينة بريدة يشمل مساحات شاسعة قابلة للتطوير والأمانة في إداراتها المختلفة المعنية تبذل جهوداً كبيرة في إيصال الخدمات والتغلب على كافة الصعاب، لافتاً إلى أن الأمانة شريكاً استراتيجيا للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين وأضاف الأحمد أن الأمانة لم تقف مكتوفة الأيدي مع بعض التحديات التي واجهت الأمانة وسعت إلى العمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة في عملية التنمية ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها وقد أنتجت الجهود في هذا الاتجاه في توفير آلاف القطع السكنية في مختلف اتجاهات مدينة بريدة.
كما أشار إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء ومفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المنظمة وتجنيب المدينة الممارسات العشوائية في التنمية غير المنضبطة.
وأوضح المهندس الأحمد أن أمانة القصيم تقوم بجهود متواصلة للسيطرة والحد من عمليات النمو العشوائي في أطراف المدينة عبر إزالة التقسيمات العشوائية التي تؤثر على تخطيط المدن بشكل سلبي، وأشار إلى وجود تحركات بأكثر من اتجاه لمعالجة هذا الأمر عبر حملات رقابية مشددة لعمليات البيع التي تتم في مخططات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً ولا تزال مستمرة، ونحن ندرك أن هناك ضغوطاً متضخمة في سوق العقار لكن لا يمكن أن تعالج بهذه الطرق العشوائية.
وتعمل الأمانة على رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بمدينة بريدة وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه.