أنهى مجلس الشورى استعداداته لإطلاق دورته السادسة بعد انضمام 30 عضوة له، وأكد المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا اكتمال تجهيزات مكاتب العضوات وتعيين 30 سكرتيرة لهن، إضافة لتخصيص مدخل خاص بالعضوات في المجلس. وبين ل«عكاظ» المهنا أن طريقة التواصل بين أعضاء وعضوات المجلس ستتم عبر كادر إداري نسائي يعمل على التواصل مع الأقسام الرجالية لإيصال واستلام أي تقارير أو مذكرات تدخل ضمن عمل العضوات. إلى ذلك يبدأ مجلس الشورى أعمال دورته السادسة غداً بتشكيل اللجان الثلاث عشرة المتخصصة، تسبقها كلمة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، يلي ذلك عرض فيلم تعريفي عن المجلس، مع استعراض مهمات بعض الإدارات، ثم تكوين اللجان الخاصة، وتسمية رئيس كل لجنة ونائب رئيس كل لجنة. تقارير الإدارات الحكومية ويناقش المجلس في جلسته الثانية بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432/1433ه. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه. وقال عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق إن من ضمن الموضوعات التي سيناقشها المجلس في دورته الجديدة، تعديل نظام العمل المعمول به ومن ضمن أهداف المشروع اعتبار مجموع قوة العمل السعودية عنصراً مهماً من عناصر القوة الوطنية الشاملة، الحد من البطالة المتراكمة في المجتمع السعودي التي تشكل مخاطر وتحديات وطنية مستقبلية، تمكين المرأة وجعلها أكثر مساهمة في سوق العمل بما يتفق وبيئتنا وقيم مجتمعنا، تحسين بيئة العمل عبر شروط ومعايير متطورة ومعتمدة، اعتماد الأجر العادل عبر تحديد الحد الأدنى للأجور، جعل نظام العمل أحد أهم مفاتيح منع تغيير التركيبة السكانية أو التأثير على المجتمع من خلال تعاظم أعداد غير السعوديين مستقبلا، جعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطراً مستقبلياً على الأمن الوطني، تحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنياً وقانونياً. وأضاف أبو ساق تشهد المملكة نهضة عملاقة في شتى المجالات التنموية، وتقوم هذه التنمية على تنفيذ برامج ومشاريع متعددة يعتمد تنفيذها على نسبة مرتفعة من القوى العاملة غير السعودية، وأصبح معلوماً للجميع أننا في المملكة نواجه معضلة البطالة بين القوى العاملة السعودية التي تتعاظم سنوياً في الوقت الذي تزيد فيه حاجة بلادنا للأيدي العاملة التي يتم استقدامها من خارج البلاد، وهنالك طروحات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية عرضها المختصون وكتاب الرأي تؤكد خطورة هذا التناقض في توفر فرص العمل لغير السعوديين في حين أن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي غير جاذبة للقوى العاملة السعودية. وأكد أن وجود مئات الآلاف من السعوديين على قائمة البطالة المتراكمة بشكل كبير سنوياً خير دليل على وجود خلل في نظام العمل الذي سهل للملايين من العمالة الأجنبية أن تجد فرص العمل بشكل متيسر. تفاقم البطالة وبين اللواء الدكتور محمد أبو ساق أنه على الرغم من تنفيذ الكثير من البرامج الوطنية لتوظيف الشباب والحد من البطالة، إلا أن الإحصاءات والواقع بين أعيننا يؤكد عدم تحقيق نجاحات ملموسة، وأن مشكلة البطالة تتفاقم وتنبئ بمزيد من المخاطر الاجتماعية. ويقول الدكتور علي الصادق وهو من المختصين وأحد كتاب الرأي: «إن الخلل الرئيس الذي أدى لتفاقم مشكلة البطالة لدينا هو المستوى السائد لمتوسط الأجور في سوق العمل فبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل، فإن متوسط الأجر الشهري للفرد العامل في القطاع الخاص وصل إلى 991 ريالا في الشهر عام 2009، بينما كان 1400 ريال في الشهر عام 2008؛ مما يدل على أن متوسط مستوى الأجور في سوق العمل منخفض جدا، ولا يفي بالحاجات الأساسية والضرورية للفرد السعودي، نحن هنا أمام مشكلة رئيسة هي العمالة المستوردة الرخيصة التي وصل عددها إلى نحو 6.8 ملايين فرد يعملون في القطاع الخاص، في المقابل وصل معدل البطالة بين الأفراد السعوديين نحو 10.5 في المائة... يمكن القول إن وجود عدد كبير من العاطلين السعوديين عن العمل هو ليس لعدم تناسب تطلعات هؤلاء الأفراد والوضع السائد في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بنوعية العمل أو عدم ملاءمة مؤهلاتهم ومتطلبات سوق العمل، بل بسبب الانخفاض الهائل في المستوى العام للأجور الذي يدفع الفرد لتفضيل عدم العمل على أن يعمل بأجر لا يكاد أن يفي بأبسط متطلبات الحياة. هذا من جهة، وفي الجهة المقابلة، يعتبر هذا الأجر مقبولا، بل ربما مغريا لشريحة معينة من العمالة الأجنبية؛ مما يدفعها لقبول الوظيفة؛ مما يجعل تفضيل المنشآت العاملة في القطاع الخاص تتجه نحو العامل الأجنبي، وذلك للتقليل من تكاليف الإنتاج وتعظيم الإرباح». وقال «حتى تتمكن بلادنا من خفض البطالة وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للملايين من أبناء هذا الوطن فقد تضمن تعديل النظام عددا من المواد والإشارات الآتية»: تضمن التعديل كذلك «مادة جديدة» تنص على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من الوزراء ومهمتها العمل على مكافحة البطالة ورفع نسبة القوى العاملة السعودية في سوق العمل مع ضمان وضع التوصيات اللازمة لخفض عدد القوى العاملة غير السعودية. تمت إضافة عدد من المواد الجديدة مع حذف مواد قليلة وتعديل عدد من المواد في النظام الحالي، وقد تم التركيز على خفض البطالة وإدامة رفع نسبة وكفاءة قوة العمل المستمدة من مجموع القوى العاملة السعودية. وأبان أن الحد الأدنى للأجور من أهم الأدوات التي تخفض من البطالة نظرا لكون هذا نهجا أخذت به الكثير من الدول المتقدمة بعد تجارب طويلة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور يوفر أمناً وظيفياً واقعياً ويعد عامل جذب حقيقي لانخراط الشباب في سوق العمل. وأضاف وضعت «مادة جديدة مقترحة خاصة تعمل على وضع وتنظيم الحد الأدنى للأجور». وفيما يلي إشارات إلى ما تضمنه التعديل حول الحد الأدنى للأجور: تضمن التعديل «مادة جديدة» تنص على إنشاء لجنة وطنية للأجور برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التخطيط وعدد من نواب الوزراء، تختص بوضع مقترحات وتوصيات للحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وتعمل اللجنة بصفة دائمة لضمان الاستمرارية في تحسين الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل والعمال. تضمن التعديل مادة جديدة تخول الوزارة إصدار لائحة قوائم تتضمن الحد الأدنى للأجور بما يراعي التخصصات الوظيفية وبيئات العمل، بما في ذلك جعل الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بعد اعتماده كما جاء في التعديل من مقام مجلس الوزراء. تقوم الوزارة بموجب ما تضمنه هذا الفصل بالتفتيشات الفنية والإدارية والميدانية لمراقبة برامج خفض البطالة. وبين أن مقترح الدكتور عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى السابق بأن طلب تعديل المادة 73 من نظام المرور والذي تقدم به كمقترح بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يتضمن تعديل في المادة سابقة الذكر والتي تنص على «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، ويحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». كما تضمن مقترح العناد إلغاء الفقرة «وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة»، مشيراً إلى أن مبررات التعديل تنطلق من: أولاً ما أثاره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا) ولا يجوز العمل به مطلقاً حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية.
