دعوة الملك عبدالله للاستثمار في الأمن الغذائي تتفق مع رؤية السودان

وصف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الأمن الغذائي لمواجهة الطلب العالمي بالمهمة لأنها تعالج قضية استراتيجية. وقال إنها تتطابق مع توجه السودان الذي أعلنه الرئيس عمر البشير لدعوة الدول العربية والإسلامية للاستثمار في الأمن الغذائي في السودان كما جاء في القمة الاقتصادية الأخيرة في الرياض.
وفي إطار الاستعدادات للملتقى الاستثماري السعودي السوداني المتوقع إقامته في الرياض كان هذا اللقاء مع وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني وفي بدايته عبر الدكتور مصطفى عن مشاعره الخاصة نحو السعودية وأهلها وأبناء السودان المقيمين بمدنها المختلفة وقال:
مايربطنا بالشقيقة السعودية كثير ويكفي أنها قبلة المسلمين وخادمة ضيوف الرحمن وعلى المستوى السياسي لا أتذكر وجود أزمة كبيرة بين البلدين أدت لقطيعة والحمد لله. كما أننا نعلم مدى حماس القيادة والشعب السعودي لتطوير علاقة البلدين وهذا مالاحظته خلال السنوات التي قضيتها في وزارة الخارجية وحاليا نحن في وزارة الاستثمار نعمل بشدة لتحقيق رغبة قيادة البلدين ومبادرتي خادم الحرمين والرئيس البشير.
لكن يا دكتور ماذا عن شكاوى المستثمرين السعوديين المتعددة؟
نعم لاحظنا وعقدنا معهم جلسات مطولة حصرنا فيها كل المعوقات وهذا ما تم أخذه في الاعتبار في قانون الاستثمار الأخير الذي أجازه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
ماذا تم بشأن ملكية الأرض والنقد الأجنبي والبروقراطية على سبيل المثال؟
القانون الجديد أكد أهمية الاستثمار للتطور الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي وتشغيل العمالة وتوفير التقانة الحديثة للبلاد. وبخصوص ملكية الأرض طلبنا من الأخوة السعوديين التقدم بمقترح حول هذا الأمر وبالفعل تسلمنا مقترحهم وعرضناه على الرئيس البشير الذي وافق عليه مبدئيا وحاليا تجري الجهات المختصة في وزارات العدل والاسكان والولايات والاستثمار لوضعه موضع التنفيذ وسنعلن ماتم التوصل اليه في الملتقى المقبل.. أما النقد الأجنبي فإننا أكدنا وجاء هذا في القانون أن أي نقد أجنبي يدخل به المستثمر من حقه أن يخرج به كاملا. وكان الخلاف في إعادة تحويل الأرباح لوجود أكثر من سعر لدى البنك المركزي وهذه أيضا سيتم تجاوزها.. كما نص القانون على حماية الاستثمار من المصادرة والتاميم بالقوانين الدولية.
كيف يمضي الإعداد للملتقى الاستثماري السعودي السوداني؟
يمضي وفق رؤية مشتركة وقد اقترح الأخوة في السعودية توسيع أجندة الملتقى لاستثمار كامل في شتى المجالات بدلا من الأمن الغذائي ولهذا تولت مجموعة الغرف السعودية الإعداد والتنظيم بدلا من وزارة الزراعة واتفقت رغبتنا ورغبتهم لتأجيله حتى شهر ابريل المقبل للمزيد من الإعداد وتحقيق رغبة قيادة البلدين وتقديرا للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين.
ماهي أبرز مجالات الملتقى؟
الملتقى يتكون من جلسة افتتاحية عامة يخاطبها المسؤولون ثم معرض ومناقشة عدة أوراق علمية أعدها الجانبان السعودي والسوداني مع عرض للنماذج الناجحة لاستثمارات سعودية بالسودان واستثمارات سعودية خارج السودان واستثمارات غير سعودية في السودان.. وسيجد رجال الأعمال في البلدين الفرصة للحوار وعقد الاتفاقيات وطرح رؤاهم للمستقبل.
ماهو تقييمكم للاستثمارات السعودية في السودان حتى الآن؟
راضون عنها تماما لأنها متطورة وممتدة وأحس بها المواطن السوداني لأنها شملت أجزاء مختلفة من البلاد وحققت نجاحا في مجالات الأمن الغذائي وصناعة الأسمنت والزراعة ومشاريع الخدمات كما لاحظنا وثبت لنا أن معظم العمالة في المشروعات السعودية من السودانيين بل أبلغنا عدد من المستثمرين أنهم يعتمدون على الكفاءات السودانية في مشروعاتهم في السعودية وغيرها.
يشكو بعض المستثمرين من تأخير الإجراءات وصعوبة الوصول للتصديق النهائي؟
القانون عالج هذين الأمرين وكان قرار النافذة الواحدة التي تجري وتكتمل فيها كل الاجراءات مع تفويض المسؤول المباشر حتى يكون الأداء وفقا للقانون واللوائح .. ولاحظنا أن عددا من المستثمرين يقع ضحية لسماسرة يوهمونهم بوصولهم للمسؤول وهنا أوضحنا بأن المستثمر سيصل للمسؤول بسرعة بل قد تبدأ من رحلته من بلده للمطار للمسؤول وكذلك وضعنا ضوابط صارمة للقضاء على أي فساد أو حتى شبهة فساد عند العاملين في الاستثمار بل نوافق حتى للصحافة أن تشير لأي موقع فساد وسيطاله التحقيق والحسم.
هل أعدت وزارة الاستثمار مشروعات جاهزة للمستثمرين فقد يكون هذا مما يشجعهم؟
نعم أعددنا 450 مشروعا تشمل التعدين والزراعة والخدمات والعقار وقسمناها إلى اربع فئات ( أ ) (ب ) ( ج ) ( د ) حسب جاهزيتها واكتمالها وأقصد دراسة الجدوى وتوفير الأرض والمياه والاتصالات كما وصلنا من الجهات العديدة من الولايات والمؤسسات منها 30 مشروعا للزراعة بأكثر من 13.5 مليار دولارا وأخرى في التعدين والخدمات بأكثر من 7.5 مليار دولار.
أخيرا يادكتور تابعنا بعض الشكاوى من تعدد الجبايات والضرائب حتى مابين المركز والولايات؟
القانون عالج هذا الأمر .. فلا ضرائب على الاستثمار .. وحددنا المشروعات بل طلبنا من كل ولاية تقديم خارطتها الاستثمارية وتسلمنا من معظم الولايات عدا أربع ولايات فقط.. والقانون وحتى الدستور واضح في تحديد مجالات الاستثمار الاتحادي والولائي.