لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يبرز على الساحة موضوع تكون المرأة علامته الفارقة. وبقدر جموح الخيال «الأنثوي» لدى الفرد تتعدد الرؤى وتختلف المواقف حول ذلك الموضوع. فمن عمل المرأة إلى لباسها وحركتها وطبيعة مشاركتها ومدخلها ومخرجها إلى قضاياها الجوهرية القابعة في المحاكم أو لدى المشرعين في مجلس الشورى ننسج دوما جدلا كاد يستنزف قوانا ويبدد جهودنا في التنمية والتطور، والمجتمع يحاول تضييق الهوة بين المختلفين حول المرأة وحول كل ما يتعلق بها من أمور شكلية أو جوهرية. أما وقد أصبحت هذه الإشكالات «النسوية» مجال الطرح المستمر، فلا بد من الوقوف عند مصطلح النسوية لمعرفة تاريخيته وظروف نشأته وتطوره. ظهر مصطلح النسوية في الغرب (القرن الثامن عشر)، واستخدم لوصف الجيل الجديد من النساء اللاتي يسعين إلى الاستقلال ويرفضن القيود التقليدية التي فرضها الذكور. ولذلك وجب التفريق بين مفهوم النسوية وحركات تحرير المرأة، فالنسوية ليست هي المطالبة بالمساواة مع الرجال طبقا للنموذج الذكوري السائد للإنسان، بل هي وكما يتضح من موجاتها التاريخية الثلاثة تتعلق بالأهلية الفكرية والعقلية للمرأة، والتي نادت بها المفكرات والأديبات والباحثات قبل القرن العشرين، حيث كن يطالبن بالمساواة القانونية والسياسية للمرأة في المجتمع الغربي. تبعها في الستينيات من القرن العشرين موجة تزعمها باحثون وباحثات يبحثون عن أساليب تنهي تبعية النساء وتوسع الاهتمامات والبحث في قضايا المرأة. أما العقدان الأخيران من القرن العشرين فقد شهدا الموجة الثالثة بانضمام عدد من المفكرين الذكور في خطابات الفلسفة والنقد الثقافي والعلوم الإنسانية والاجتماعية للوصول إلى نظرية سياسية نقدية تساعد المجتمع على تغيير نظرته تجاه المرأة. والنسوية الغربية لا تقتصر على المطالبة بحقوق المرأة، بل تشترك في نقدها ومعارضتها للتعصب الديني والعرقي ومناهضتها للحروب والاستعمار والفقر والمرض والأمية ومناصرتها لشؤون الأسرة والمرأة والطفل والمحافظة على البيئة. إن هذا التطور التاريخي لمفهوم النسوية في الغرب يتقاطع بشكل واضح مع إشكاليات النسوية العربية بشكل عام، والمحلية بشكل خاص، وما تطرحه من أسئلة تجاه الموقف من قضايا المرأة ووضعها الثقافي والاجتماعي، باعتبار أن النسوية لا تعني المواجهة بين النساء والرجال، ولا الإغراق في البكائيات حول حقوق المرأة، بل تقتضي البحث عن تصور للوضع الإنساني الذي يضم كلا الطرفين في إطار القيم والحقوق الإنسانية بكل أبعادها. على المستوى المحلي، يلحظ المتأمل للنسوية السعودية أنها تضم الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن تصنيف من ينتمي لها لا على أساس أيدولوجي أو توجه فكري، فهناك من المحافظين والمحافظات، كما أن هناك من الليبراليين والليبراليات والإسلاميين المعتدلين والمعتدلات ممن لا يختلفون على مبادئ النسوية في تعريفها الأكاديمي، باعتبارها توجها يطالب بأهلية المرأة وحقوقها المدنية والقانونية ومكانتها الاجتماعية. ولذلك، فإن دراسة النسوية السعودية في إطارها الاجتماعي والتاريخي والإنساني مهمة لندرك أنها بنية اجتماعية سياسية لها سماتها الخاصة، كما أنها بعيدة كل البعد عما يتضح ظاهريا من كونها «جدلا حول الرأي الفقهي فقط، بل هي جزء من جدل أوسع حول الأدوار والمكانة الاجتماعية ونطاقات التأثير، أي النفوذ الاجتماعي لفريقين يتصارعان: فريق سائد يستمد قوته من تقاليد موروثة وأعراف مستقرة، وفريق يستمد قوته من متغيرات تعرف عليها المجتمع في سياق حركة التحديث» كما يقول الدكتور توفيق السيف في مقاله (المضمون السياسي للجدل حول حقوق المرأة السعودية). المدافعون عن التحديث والتطوير في حقوق المرأة وتغيير النظرة الاجتماعية التقليدية لها، والذين هم ينطلقون أيضا من مواقف ترتكز إلى الشرع الحنيف في سماحته وفي إنسانيته، وممن يمكن أن يطلق عليهم مجازا «النسويون» يرون أن حسم هذه المعارك المفتعلة حول المرأة لا بد وأن ينتهي لصالح تغيير الظروف القائمة لرفع ما تتعرض له النساء من إجحاف كمواطنات على المستويات القانونية والحقوقية في العمل والتعليم والمشاركة في السلطة السياسية والمدنية. أما من يقفون دون هذه التغييرات يرون أن النساء مصدر للفتنة وسبب للانهيار الأخلاقي للمجتمع، ولذا وجب الحؤول دون السماح لأي تغيير، بل وينادون بأن تعود المرأة لأدوارها النمطية فقط والمرتهنة لأسوار المنزل والوصاية المطلقة للذكر رجلا أو طفلا عليها. إن مجال النسوية إذن ليس المساواة بين الجنسين ولا الصراع الفئوي بين المرأة والرجل، ولكنها تكمن في الاعتراف بالحقوق الإنسانية والأهلية الكاملة للفرد. ولكن الخوف هو أن تتحول قضايانا النسوية إلى صراعات جندرية أو أيدولوجية، بينما هي في جوهرها قضايا إنسانية بامتياز يشترك فيها الناس ذكورا وإناثا وعلى امتداد الطيف الإيديولوجي الذي يحمل قسطا من الهم الإنساني المشترك. [email protected]
