ضبط 644 مؤسسة تمارس السعودة الوهمية

كشفت وزارة العمل عن استقدام 2.1 مليون وافد خلال عام 2011؛ وذلك على الرغم من البرامج المختلفة التى أعلنت عنها لتوطين الوظائف، وكان آخرها فرض رسوم قدرها 2400 ريال على العامل الوافد سنويا، وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير لعام 2011، إلى أن إجمالى التأشيرات التي أصدرت للقطاع الخاص بلغت حوالى مليون وربع المليون تأشيرة مقابل 1.1 مليون تأشيرة في عام 2010، فيما بلغ عدد التأشيرات الموسمية 69 ألف تأشيرة، وبلغت تأشيرات العمالة المنزلية 647 ألف تأشيرة، فيما بلغ عدد الذين تم استقدامهم للقطاع الحكومي 110 آلاف عامل وموظف، وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال نفس العام بلغ 229 ألف، بينهم 38 ألف عبر مكاتب العمل، و34 ألف عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما وظف القطاع الخاص قرابة 157 ألف سعودي.
وأشار التقرير إلى أن 48 في المئة من الذين تم استقدامهم يعملون في مجال البناء والتشييد و11 في المئة في قطاع الجملة والتجزئة و6.7 في المئة في مجال النقل والمواصلات. كما بين التقرير نقل خدمات أكثر من 198 ألف عامل بزيادة قدرها 174 في المئة عن عام 2010، فيما تم تغيير مهنة 59 ألفا آخرين بزيادة تقارب 276 في المئة عن العام الذى سبقه.
وكشف التقرير عن ضبط 644 مؤسسة تمارس السعودة الوهمية، فيما تم إيقاف الحاسب الآلي عن 3 آلاف مؤسسة، فيما تبين أن الوظائف التى يشغلها وافدون ويمكن شغلها بسعوديين حوالى 21 ألف وظيفة.
ووفقا للتقرير تم إصدار تراخيص لحوالى 43 مكتب توظيف أهلي بعد إغلاق الكثير من المكاتب لعدم تعاون القطاع الخاص معها طوال السنوات السابقة. وأشار التقرير إلى أن إجمالى المكاتب التي تم افتتاحها في 2010 بلغت 31 مكتبا، وفي 2009 حوالى 23 مكتبا، وفي 2008 حوالى 37 مكتبا.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن «الأرقام المعلنة من وزارة العمل تكشف عن عمق أزمة العمالة، مشيرا إلى أن استقدام قرابة 600 ألف وافد في مجال التشييد والبناء يعد أمرا طبيعيا لعدم وجود كوادر مهنية سعودية في هذا المجال على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنويا على افتتاح كليات ومعاهد تقنية». مؤكدا صعوبة الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوقت الراهن؛ نتيجة النمو الكبير في النشاط الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أهمية توجه وزارة العمل نحو توطين الوظائف في مجال التجزئة، ملمحا إلى أن هذا القطاع يضم أكثر من مليوني وظيفة ولا يحتاج إلى مؤهلات أو تدريب رفيع المستوى.