مواجهة البطالة بإعادة النظرفي استقدام 1,8 مليون وافد سنويا

انتقدوا هوامير التأشيرات ونظرة الشباب إلى «حافز» .. اقتصاديون:

طالب اقتصاديون، وزارة العمل بضرورة إعادة النظر في عدد التأشيرات التي يحصل عليها القطاع الخاص والتي قدرت خلال العام الماضي بأكثر من 1.1 مليون تأشيرة وفقا لتقرير الوزارة، ليرتفع بذلك إجمالي التأشيرات الخاصة بالعمالة الوافدة إلى 1.8 مليون تأشيرة سنويا. وأرجعوا في تصريحات ل«عكاظ» مطالبتهم هذه إلى تعثر انجاز الكثير من المشاريع الكبرى التي بررت بها وزارة العمل الزيادة الكبيرة في تأشيرات القطاع الخاص.
وانتقد الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي التوسع في تأشيرات القطاع الخاص في الآونة الأخيرة خصوصا، أن نسبة كبيرة منها للعمالة السائبة التي تدفع مقابلا شهريا للكفيل دون الاستفادة منها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن رجال الأعمال يبررون مطالبهم بزيادة تأشيرات العمالة الوافدة للشروع في الكثير من المشاريع التنموية الكبرى ومن بينها المدن الاقتصادية، الا أن الملاحظ تضخم العمالة الوافدة دون الاستفادة منها بالصورة المطلوبة وتعثر غالبية المشاريع الحكومية. ولفت إلى أن الكثير من الهوامير ما زالوا يحصلون على مئات التأشيرات دون أن يكون هناك حاجة عملية لهم داعيا الوزارة إلى أهمية تفعيل توجهها نحو سجن هوامير التأشيرات واحالة قضاياهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن سوق العمل السعودي يعاني من اختلالات هيكلية واضحة للعيان نتيجة لوجود أكثر من 7 ملايين عامل وافد 70 في المئة منهم دون الثانوية العامة، في مقابل اكثر من 1.5 مليون سعودي يبحثون عن فرص عمل حقيقية، منتقدا في هذا السياق التركيز على السعودة في الوظائف الهامشية. وقال إن الجامعات السعودية تدفع أكثر من 200 الف خريج إلى سوق العمل سنويا دون أن يكون لهم فرص عمل حقيقية داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في مخرجات التعليم العام والجامعي باعتبار ذلك أحد المعوقات الرئيسية أمام التوظيف. وأعرب عن أسفه الشديد للتوسع في استقدام العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية التي ينبغي اعادة تأهيلها لتحظى بالقبول بالقطاع الخاص.
أما الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي فقال إن المملكة تستقدم سنويا قرابة 1.8 مليون عامل وعاملة اذا اخذنا بعين الاعتبار أعداد العمالة المنزلية وحوالى 70 الف وافد يتم استقدامهم في القطاع الحكومي الذي يعاني من تشبع منذ سنوات. وقال إنه كان من المفترض أن تسهم برامج وزارة العمل المختلفة في تقليص اعداد العمالة الوافدة، لكن الواقع يشير إلى زيادة البطالة. وسأل عن عدد الوظائف التي تم توفيرها للسعوديين بعد مرور عام من تطبيق برنامج «حافز»، ملمحا إلى أن البرنامج عزز من روح البطالة والاتكالية لدى بعض الشباب حتى دفع البعض منهم إلى تقديم استقالاتهم من العمل من أجل الحصول على الإعانة المقدرة بحوالى الفي ريال شهرياً.