اقتصاديون يطالبون «العمل» بكشف حساب عن الفرص التدريبية والوظيفية في «حافز»

اقترحوا مراجعة شاملة لبرامج التوظيف وسعودة «التجزئة»

طالب اقتصاديون وزارة العمل بضرورة تقديم كشف حساب شامل للفرص التدريبية والوظيفية التي أسهم برنامج حافز في توفيرها على مدار (10) أشهر كاملة تم خلالها تقديم حوالى 20 مليار ريال لمساعدة العاطلين عن العمل.
وأعرب الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي عن خشيته من أن يتحول برنامج حافز إلى وسيلة تشجع الشباب على البطالة على الرغم من الأهداف السامية للبرنامج في دعم العاطلين وتدريبيهم للحصول على الفرص الوظيفية المناسبة.
وقال: مع اقتراب العام الأول على الانتهاء ينبغي على وزارة العمل تقديم كشف حساب يضم عدد الفرص الوظيفية والتدريبية التي وفرها البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 1.1 مليون شاب وفتاة بمعدل ألفي ريال شهريا لمدة عام واحد فقط. وأبدى أسفه الشديد لانقطاع البعض عن أعمالهم من أجل الاستفادة من البرنامج، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يتم الحصول عليه من حافز كان ينبغي استثماره في دورات تأهيلية تدريبية ترفع من قدرات الشباب ليصبحوا عنصر جذب في القطاع الخاص.
مراجعة برامج التوطين
من جهته طالب الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي بضرورة إجراء مراجعة دقيقة وأمينة لبرامج توطين الوظائف من جانب جهات محايدة للتأكد من جدواها وانعكاساتها الإيجابية، لافتا في هذا الإطار إلى تقرير جلسة مجلس الشورى الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى تسرب 39 في المائة من العاملين في الوظائف التي وفرها صندوق تنمية الموارد البشرية على مدى عدة سنوات، وتركيز الصندوق على الاستثمار المالي وليس الارتقاء بالموارد البشرية.
كما لفت أيضا إلى تصريح سليمان الحميد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي قال فيه: إن 37 في المائة من السعوديين المسجلين في القطاع الخاص لاتزيد رواتبهم على 1500 ريال. وتساءل: من نصدق، تصريحات وزارة العمل التي تؤكد توظيف 360 ألف سعودي خلال أقل من عام في برنامج نطاقات أم مجلس الشورى ومحافظ التأمينات الاجتماعية؟..
من جهته رأى الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أهمية التركيز في قضية توطين الوظائف على سعودة قطاع التجزئة الذي يضم أكثر من مليوني وظيفة بمختلف المناطق مؤكدا أن هذه الوظائف لاتحتاج إلى تأهيل طويل ومعقد ويمكن أن تستوعب أعدادا كبيرة من السعوديين لوصدقت النوايا بحق.. مشددا في السياق ذاته على أهمية التصدي لقضايا التستر التجاري وهوامير التأشيرات الذين أغرقوا سوق العمل بعمالة هامشية لاتمتلك أي خبرات دقيقة. وتساءل عن غياب الخريجين من الكليات التقنية والمعاهد العليا عن سوق العمل رغم إنفاق الدولة مليارات الريالات على إنشاء هذه التقنيات والمعاهد، مشيرا إلى أن الأرباح التي تحققها العمالة الوافدة في مجالات السباكة والكهرباء والتكييف ينبغي أن تكون حافزا للشباب السعوديين لفتح مشاريعهم الخاصة للكسب منها..
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في مخرجات العملية التعليمية بداية من التعليم الابتدائي وحتى الجامعي لمواكبة احتياجات سوق العمل.