مطالب بإلزام الشركات دفع 1% من أرباحها سنوياً لخدمة المجتمع

بعد فشل خطط التحفيز السابقة

طالب اقتصاديون بضرورة إلزامية شركات القطاع الخاص المحلي بدعم الأنشطة الاجتماعية عبر دفع 1% من أرباحها السنوية للصناديق الاجتماعية وأكدوا عبر "الرياض" أن الدولة قدمت الكثير للقطاع الخاص الذي يجب أن يعي مسؤولياته الاجتماعية في ظل عدم وجود الضرائب على الشركات المحلية برغم أن الحكومات الأوربية تلزم شركاتها بدفع ضرائب بنسب ما بين 30 و 40% حيث قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن غالبية الشركات الوطنية تحقق عائداً ربحياً يفوق التوقعات لذا كان إلزامياً عليها خدمة المجتمع من خلال تخصيصها بنداً من بنود موازنة الشركات للصرف على الخدمات الإنسانية مطالباً بتخصيص ما نسبته واحد في المائة على أقل تقدير من أرباحها السنوية لتنمية وخدمة المجتمع للقضاء على العديد من الظواهر السلبية التي انعكست على المجتمع ومن أهم الخدمات التي يجب دعمها وفقاً للدكتور باعجاجة هي تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ودعم الكفاءات الوطنية والمساهمة بتخصيص منح تعليمية لأبناء الوطن والمساهمة في بناء المستشفيات وتشغيلها برسوم رمزية ومنح القروض بدون فوائد للعاطلين عن العمل للحد من البطالة وتشجيع البحوث والدراسات منوهاً بأن هناك تفاوتاً كبيراً بين قطاعات شركات القطاع الخاص المحلية حيث إن هناك بعض الشركات الوطنية تخصص جزءاً من أرباحها للخدمة الاجتماعية وبعضها الآخر لا يعي الدور المؤمل منه وعن نسبة مشاركة الشركات الغربية بمثل هذه البرامج أوضح باعجاجة أن النسبة كبيرة جداً وهي إلزامية داعياً إلى وجوب وجود ضوابط ورادع للشركات المحلية التي ليس لديها أي وعي بهذه الخدمة وإيقاف تصاديق هذه الشركات بالغرف التجارية وناشد وزارة العمل بتفعيل أدوارها بإيقافها للتأشيرات للشركات المخالفة وإيقاف بعض المصالح لهذه الشركات مختتماً بضرورة وجود استراتيجية إعلامية شاملة من قبل وزارة الإعلام للتوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية التي تعتبر حالياً ضعيفة ويجب تفعيلها بشكل كبير وفي نفس السياق قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الكثير من رجال الأعمال والشركات لا يتفاعلون مع المحفزات الحكومية وإعانة الرز خير مثال على ذلك عندما قامت الدولة بتخصيص إعانة للمستوردين للتخفيف عن كاهل المواطنين مما دعا بالتجار لرفع الأسعار بنفس حجم المعونة وهذه إشكالية كبرى حيث ترك ذلك لمسؤوليتهم الاجتماعية فأصبح الطبع يغلب التطبع ودعا البوعينين إلى فرض هذا النظام الإلزامي بالخدمة الاجتماعية بالأنظمة والقوانين بوجوب مشاركة القطاع الخاص بهذه المسؤولية وزاد بأننا نطالب شركاتنا بالقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية وكأن العملية أشبة بالمنة مبيناً إلى أن النظام الغربي يلزم الشركات إذا كانت من المنتجة للمواد الضارة للبيئة بمساهماتها للمجتمع بنسب ما بين 30 إلى 40 % من أرباحها السنوية لأن الشركات تعرض المجتمع للمخاطر والأضرار وهذا غير منفذ لدينا مع أن غالبية الشركات المحلية تحقق الملايين والمليارات ومع ذلك لا تقدم قرشاً واحداً للمجتمع وهذا يرجع لعدم وجود قرار حكومي يلزم بذلك حيث طالب بإصدار قرار حكومي يتم فيه فرض واحد بالمائة من صافي الأرباح يوجه لخدمة المجتمع بحيث تربطها بالمجتمع الملاصق لهذه الشركات مشيراً إلى أنه إذا لم يكن هناك نظام صارم وملزم فستفشل جميع الجهود بدعم هذه الخطوة وأضاف أننا شاهدنا تحفيز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً فيما يتعلق بتوظيف المعاقين فأصبحت كثير من الشركات تتحايل بتسجيل هؤلاء المعاقين رسمياً من دون إعطائهم رواتبهم لكي يأخذوا مقابل ذلك زيادة أكبر لتأشيرات استقدام العمالة الأجنبية فالتحفيز غير مجد حالياً بحسب حديثه مسترسلاً أن النظام يجب أن يشمل الشركات المدرجة بسوق الأسهم والتي كثير منها لا تقدم أي خدمة للمجتمع رافضاً قيام القطاع الخاص بتنفيذ برامج التدريب لضعفها ولأن مخرجاتها عديمة الجدوى ،لذا لابد من التنظيم الحكومي لهذه العملية مختتماً أنه من المهم أن تدفع الشركات هذه الأموال لجهات حكومية متخصصة بالمشاريع الخيرية بمشاركة المجالس البلدية والمجالس المحلية بمحافظات المملكة التي تقدم مشاريعها الاجتماعية بحيث يبقى التمويل فقط وهذا يساعد على عملية الاستدلال بالمشاريع ذات الجدوى الاجتماعية