اختتمت بعد ظهر أمس أعمال الحلقة العلمية (تجارة السلاح غير المشروعة وغسل الأموال) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (كلية التدريب) في مقر الجامعة بالرياض. وشارك في أعمال الحلقة (57) من العاملين في وزارات الداخلية العربية، والعاملون في المؤسسات المالية ذات العلاقة من (8) دول عربية هي: (الأردن البحرين، الجزائر السعودية، السودان، عمان، الكويت ولبنان). وألقى المشرف العلمي على الحلقة اللواء الدكتور محمد فتحي عيد عميد كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة كلمة استعرض فيها أهداف الحلقة وموضوعاتها العلمية، أعقبه عميد كلية التدريب اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني مستعرضا أهمية التدريب وما تقوم به الجامعة في هذا المجال، ثم ألقى الرائد صالح محمد العمر من دولة الكويت كلمة المشاركين، معربا عن شكره للجامعة. بعدها ألقى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين في بيت الخبرة الأمنية العربية الذي يقوم على إعداد البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات الأجهزة الأمنية العربية، موضحاً أن الجامعة اختطت خطاً ريادياً وهو مفهوم الأمن الشامل، حيث تأتي هذه الحلقة العلمية في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفي إطار مواجهة الجامعة لتزايد حجم الاتجار غير المشروع بالأسلحة وخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت اضطرابات مختلفة أسهمت في تسرب الكثير من الأسلحة إلى الدول المجاورة لاسيما في المنطقة العربية، حيث تأتي التجارة غير المشروعة للأسلحة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث إدرار المال بعد تجارة المخدرات وقبل تجارة الاتجار بالبشر، لذا حرصت الجامعة على تنظيم هذه الحلقة لمناقشة الروابط بين هذه التجارة وغيرها من الأنشطة الإجرامية والإرهابية الأخرى للوصول إلى تصور أمثل لكيفية مكافحتها للحد من تزايد حجمها وتخفيض هذا الحجم إلى أدنى حد ممكن، وتذليل العقبات التي تعوق التعاون الدولي والإقليمي والوطني.
