تجارة الأسلحة الثانية عالمياً لإدرار المال بعد «المخدرات» ... وقبلهما «الاتجار بالبشر»

شارك 57 من العاملين في وزارات الداخلية العربية الذين يمثلون 8 دول عربية في أعمال الحلقة العلمية التي نظمتها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «تجارة السلاح غير المشروعة وغسل الأموال» خلال الفترة من 1-3 ربيع الثاني الحالي في مقر الجامعة في مدينة الرياض.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رقوش في بيان أمس أن التجارة غير المشروعة للأسلحة تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث إدرار المال بعد تجارة المخدرات وقبلهما تجارة الاتجار بالبشر، لذا حرصت الجامعة على تنظيم هذه الحلقة لمناقشة الروابط بين هذه التجارة وغيرها من الأنشطة الإجرامية والإرهابية الأخرى، للوصول إلى تصور أمثل لكيفية مكافحتها، للحد من تزايد حجمها، وخفض هذا الحجم إلى أدنى حد ممكن، وذلك بتذليل العقبات التي تعوق التعاون الدولي والإقليمي والوطني.
وأضاف أن الحلقة تأتي في إطار سعي الجامعة إلى استشراف القضايا الأمنية المهمة، باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفي إطار مواجهة الجامعة لتزايد حجم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، خصوصاً في الأعوام الأخيرة التي شهدت اضطرابات مختلفة أسهمت في تسرب الكثير من الأسلحة إلى الدول المجاورة ومنها المنطقة العربية.
من جانبه، أشار عميد كلية التدريب في الجامعة اللواء علي الجحني إلى أهمية التدريب، وما تقوم به الجامعة في هذا المجال من خلال الكلية التي خرّجت الآلاف من الكوادر الأمنية العربية في مختلف مجالات العمل التدريبي، وأن الحلقة التي شاركت فيها 8 دول عربية شملت الأردن والبحرين الجزائر والسعودية والسودان وعمان والكويت ولبنان، هدفت إلى بيان ماهية غسل الأموال وتمويل تجارة السلاح غير المشروعة، وعرض الاتفاقات والقواعد الدولية الحاكمة لغسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وعرض نماذج عربية ودولية في مجال غسل الأموال ودورها في انتشار المخدرات والأسلحة غير المشروعة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين المشاركين. واشتمل البرنامج العلمي للحلقة على جملة من المواضيع المهمة، منها التجارة غير المشروعة للسلاح والبرتوكول الحاكم لها، وغسل الأموال المتأتية من التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وتجارة السلاح وتنمية المجتمع، والتخطيط الاستراتيجي لمكافحة التجارة غير المشروعة للسلاح، وعلاقة هذه التجارة بالإرهاب، والتعاون عبر الحدود لمكافحة تهريب الأسلحة، ودور التشريع الوطني في الحد من انتشار الأسلحة، وعلاقة التهريب بجرائم العنف.