مذكرة تفاهم بين المملكة وموريتانيا تغيّر خريطة الأمن الغذائي في العالم الإسلامي

تماشيا مع مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء بذات الخصوص، وفي ظل سعيها المستمر والدائم لتطوير وتوسعة نطاق المجال الزراعي بما فيها الثروة الحيوانية والثروة السمكية في المنطقة والعالم، وقعت شركات وطنية مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية وذلك في خطوة غير مسبوقة لتطوير القطاع الزراعي في موريتانيا من خلال الاستثمارات التي تعتمد في جوهرها على الخبرات السعودية غير المحدودة والتقنيات الحديثة والتكاملية لتقديم قيمة مضافة في قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية بنوعيها (الاستزراع المائى، الصيد البحرى) على حد سواء. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، بينما وقعها بالنيابة عن الشركات الوطنية المهندس أحمد بن رشيد البلاع. وقد جاء توقيع هذه المذكرة لتوثيق التفاهمات التي جرت بين الطرفين خلال العامين الماضيين بشأن المشاريع المزمع إقامتها فى موريتانيا وللتأكيد على التزام الطرفين بمواصلة مساعيهما للتعاون المشترك وتوضيح جميع العناصر الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للاتفاق الاستثماري النهائي بينهما.
وأبدى المهندس أحمد البلاع سعادته بالمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات مع الحكومة الموريتانية، وقال «نسعى إلى وضع صيغة نهائية لطبيعة التعاون بين (تحالف الراجحي) والحكومة الموريتانية. وأضاف البلاع «قيمة المشاريع المزمع إنشاؤها في موريتانيا تصل في مجموعها إلى حدود المليار دولار أمريكي وسيتم تحديد قيمتها النهائية بناء على نتيجة الاختبارات العملية ودراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية».
وفى كلمة له بالمناسبة أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني إلى أهمية توقيع هذه المذكرة بقوله «نؤمن بأهمية توقيع هذه المذكرة الاستراتيجية التي من شأنها أن تمهد للقيام بتطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، بما يخدم المصالح الاستثمارية والاقتصادية للطرفين، ويخلق مصدرا جديدا للأمن الغذائي في كل من الدولتين الشقيقتين».