توصيات لضمان العدالة في توزيع المشاريع داخل الأحياء

أوصى المجلس البلدي بمدينة الرياض بضرورة التزام إدارات الأمانة بتزويد لجنة المشاريع بالتقارير الدورية عن كل مشروع، ووافق خلال الفترة الماضية على معايير توزيع المشاريع على الأحياء وأهمية تطبيقها حسب الميزانية المعتمدة، وأن يتم طرح المشاريع خلال شهرين من التبليغ بالميزانية، على أن تسعى الأمانة لترسية هذه المشاريع خلال 6 أشهر من اعتماد ما لم يكن هناك عوائق تحول دون الترسية.
وأصدر المجلس خلال الفترة الماضية عددا من القرارات والموضوعات ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس وسكان العاصمة فيما يخص الخدمات البلدية داخل المدينة، أبرزها دراسة تشترك فيها الأمانة والمجلس، لمعايير المشاريع البلدية، لضمان توزيعها بشكل عادل على الأحياء، كما دعا المجلس بتزويده بالتقارير الدورية بكافة المشاريع، مما يساعد في القيام بزيارة المشاريع على الطبيعة من قبل أعضاء المجلس مع توفير قائمة بتلك المشاريع وبيان الوضع الحالي لها.
وأعلن المجلس أن الإعداد جار لإقامة لقاء المجالس البلدية في المملكة بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على عقده ورعايته له، كما أقام المجلس البلدي لقاء مفتوحاً مع المواطنين في بلدية الروضة والذي تناول العديد من الموضوعات والمطالبات من سكان الحي والأحياء المجاورة له.
كما اقترح المجلس معايير جديدة لتحديد أولويات سفلتة أراضي المنح،كما أوصت لجنتي الخدمات البلدية والمشاريع والأراضي والمخططات بمجلس بلدي مدينة الرياض بالالتزام بالمعايير المحددة في خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية مع اقتراح معايير ووضع وزن لكل معيار ليتم تحديد الأولويات لجميع المخططات ومن ثم إعادة جدولة الأولويات لجميع المخططات والبدء بتنفيذها حسب الترتيب وحسب الميزانيات المعتمدة سنوياً.
كما قدمت اللجنة المالية بالمجلس توصية حول المراجعة المالية لعقود الاستثمار من خلال تكليف استشاري مالي للقيام بأعمال المراجعة المالية، وأن على أمانة الرياض تقديم تقرير عن المشاريع القادمة التي طرحت بالميزانية الجديدة.