القضايا العمالية موت وخراب ديار

اشتكى سعوديون في القطاع الخاص من تأخر حسم قضاياهم العمالية لأكثر من ثلاث سنوات مما يضر بأسرهم لصعوبة حصولهم على عمل آخر خلال إجراءات التقاضي الروتينية الطويلة .
وطالبوا بضرورة حسم القضايا العمالية سريعا في ظل الدعم الكبير الذي تحصل عليه وزارة العمل. مستغربين استمرار شكاوى مختلف الوزارات من قلة الكوادر رغم ميزانياتها الضخمة سنويا. يقول باسم أحمد : تقدمت لمكتب العمل بشكوى ضد الشركة التي كنت أعمل بها لتأخرها في صرف الرواتب لعدة أشهر، وبعد فترة ليست بالقصيرة لم يتم التوصل إلى صلح في مكتب العمل، فتم تحويل الشكوى إلى الهيئة الابتدائية وكالعادة بعد انتظار ومراجعات وجلسات زادت عن العام صدر الحكم لصالحي. وكما توقعت رفضت الشركة الحكم،
وقررت الاستئناف أمام الهيئة العليا في الرياض من أجل مضايقتي فقط . وأشار إلى أنه طوال هذه الفترة لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل في أي مكان آخر لإصرار الشركات على الحصول على شهادة إخلاء طرف من جهة العمل السابق. مشيرا إلى أن قضيته التى استغرقت أكثر من ثلاث سنوات لم تنته عند هذا الحد ، بل بدأت فصول أخرى من المعاناة في إلزام الشركة بدفع الرواتب والمبلغ التعويضي الذى قضت به الهيئة العليا . والتقط طرف الحديث أحمد الغامدي قائلا: يتأخر حسم الدعاوى في الهيئة الابتدائية لأسباب مختلفة منها الروتين وقلة الموظفين وضرورة حضور الكفيل الذى يتهرب من الجلسات الأولى في العادة لإطالة أمد القضية. مشيرا إلى أنه يسبق ذلك بقاء الشكوى لعدة أشهر في مكاتب الصلح. وأيد الآراء المطالبة بإلزام الشركات بدفع نصف الراتب للعامل أثناء فترة التقاضي؛ وذلك لضمان جديتها في حسم تلك الشكاوى والقضايا سريعا بدلا من المماطلات التى سئم منها الجميع . وأشار إلى تباعد الجلسات بصورة كبيرة في الهيئة العليا رغم أهمية الحسم السريع بها كما تقضي الأنظمة حتى يعود الحق إلى أصحابه. مشيرا إلى أن طباعة القرار قد تستغرق وحدها عدة أسابيع . ودعا إلى ضرورة الالتزام بما تنص عليه الأنظمة والحكم غيابيا في حال تم التأكد من إخطار الكفيل، ولم يحضر بغرض المماطلة فقط. وأرجع أحمد الجهني الخلافات العمالية في السوق السعودي إلى طبيعة العمل في القطاع الخاص، وشخصنة الأمور في كثير من الأحيان لاسيما عند الخلاف في الرأى ، وغالبا ما تتم الإطاحة بالعامل الذى يبحث عن تحسين ظروف العمل أو كثير الجدل مع الإدارة حتى لاتنتقل العدوى إلى الموظفين الآخرين. وأعرب عن أسفه الشديد لغياب الموضوعية والرأى الرشيد عند التقاضي ورغبة البعض في الإمعان في الخصومة من أجل مضايقة الطرف الآخر .