مواطن يحتجز إثباتات مقيم .. وحقوق الإنسان تتدخل

تنظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة شكوى تقدم بها مقيم باكستاني ضد كفيله، اتهمه فيها بعدم تسليمه رواتبه لمدة عامين واحتجاز إقامته وجواز سفره، ما ترتب عليه غرامات مالية.
كما يتهم المقيم الباكستاني إسماعيل محمد حسن مكتب العمل والعمال في مكة المكرمة بالمماطلة في إعطائه حقه من كفيله، رغم أنه تقدم إليه بشكوى في صيف عام 1430ه، موضحا أن إجراءات الهيئة الابتدائية في مكتب العمل طويلة وصعبة، بالإضافة إلى مماطلة الكفيل في حضور الجلسات للمرة السادسة، رغم أنه بين الجلسة والأخرى مدة تزيد على شهر. وتساءل المقيم عن سبب عدم اتخاذ مكتب العمل أي إجراء مقابل قضية «واضحة» على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مكتب العمل طلب إحضار الكفيل عبر شرطة المعابدة والعمدة دون أي تجاوب.
وقال إسماعيل حسن إن احتجاز جواز سفره وإقامته تسبب له بأضرار مادية ونفسية كبيرة، إذ لم يتمكن من السفر لأبنائه منذ قدومه إلى المملكة، بالإضافة إلى عرقلة تنقلاته لقضاء احتياجاته الخاصة، نتيجة افتقاده للأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى تحمله ديونا لا طاقة له بتحملها لعدم إعطائه رواتبه لفترة طويلة.
إلى ذلك، أكد مدير مكتب العمل والعمال في العاصمة المقدسة فهد الشمري أن المعاملة أحيلت إلى الهيئة الابتدائية لفض المنازعات العمالية، وبعد النظر في القضية تأكد للجنة أن المقيم لا يعمل عند كفيله كما اعترف بنفسه للجنة وأنه يعمل لحسابه الخاص، مبينا أن قضيته ستحسم قريبا.
من جهته، أوضح ل «عكاظ» مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أنه ليس من حق الكفيل أبدا احتجاز إقامة عامله، أو جواز سفره كونه وثيقة دولية، داعيا إلى إعادتهما للمقيم العامل مباشرة.
وطالب الدكتور الشريف مكتب العمل بإنهاء هذه المشكلة بسرعة وإعطاء كل ذي حق حقه دون تأخير يضر أي طرف في المشكلة.
وعن دور الجمعية في مثل هذه الحالات، قال الشريف إن الجمعية تتدخل في حال تأخير حل الموضوع، وعندها ستضطر إلى رفع القضية إلى الجهات العليا لإنهاء المشكلة.