السجن ينتظر هامور أراض يماطل في إزالة تعديات

تتابع محافظة وشرطة ينبع الإجراءات التي نفذتها جهات الاختصاص ضد هامور الأراضي الذي يواجه عقوبة السجن في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الشرعي الصادر ضده المتضمن إلزامه بإزالة العقوم الترابية التي وضعها في مزرعة أحد المواطنين قبل عدة سنوات بالتزامن مع محاولته الاستيلاء عليها، إضافة إلى قضيته الثانية المتعلقة باعتدائه على الأملاك العامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة ينبع.
وقد وجه محافظ محافظة ينبع ابراهيم بن شخبوط السلطان خطابا لشرطة ينبع طلب من خلاله إفادته بشكل عاجل عن الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية المواطن حمدان الرفاعي ضد الهامور المذكور، فيما حصلت الصحيفة على خطاب مدير شرطة محافظ محافظة ينبع الموجه لمدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمحافظة الذي طالب فيه بإنفاذ ما جاء في خطاب رئيس المحكمة العامة المتضمن إيقاف الهامور المذكور في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وقال حمدان بن جويعد الرفاعي صاحب الدعوى المرفوعة ضد هامور الأراضي أنه قدم خطابا لجهات عليا بالدولة سرد فيه تفاصيل التسويف والمماطلة الذي حدث له أثناء مطالبته بتنفيذ الحكم الشرعي ضد هامور الأراضي رغم مرور أكثر من 200 يوم على تقديمه صك الحكم للحقوق المدنية متضمنا أطوال وحدود وموقع المزرعة، والرفع المساحي لها، وتقرير الخبراء بهيئة النظر الذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى عدة سنوات عندما قام هامور الأراضي بتعقيم مزرعة شقيق الرفاعي الواقعة في شمال محافظة ينبع والمملوكة لهم بصك شرعي، حيث لم يجد الرفاعي بعد إصرار الهامور على عدم إزالة اعتدائه، سوى التوجه إلى المحكمة العامة التي نظرت القضية عبر عدة جلسات قبل إصدار حكمها الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة والقاضي بإلزام الهامور بإزالة اعتدائه وأخذ التعهد عليه بعدم تكراره.
وتتابعت تطورات القضية عندما اكتشف الرفاعي من خلال مداولات جلسات المحاكمة عدم امتلاك الهامور لأي مستند شرعي في الأراضي المجاورة لمزرعة شقيقه التي كان يقوم بتعقيمها وتشبيكها، موهما أهالي المنطقة بأنه يملكها هو وأفراد أسرته، حيث اتضح أنه يحاول تطبيق أحد صكوكه الطائرة التي درج على تطبيقها في عدد من المواقع الحيوية الأخرى بمحافظة ينبع، وفور صدور الحكم لصالح الرفاعي واكتسابه القطعية، قام بإبلاغ المحافظ بخطاب رسمي بتلك الاعتداءات التي تمت من الهامور على أملاك الدولة العامة والمقدرة قيمتها في سوق العقار بحوالي 400 مليون ريال في محافظة ما زال أغلب سكانها يعيشون تحت نار الإيجارات بانتظار قطعة أرض لا تتجاوز 400م2.