محكمة ينبع تعيد أراضي ل"ملاكها" وتعاقب "المعتدين"

وجهت شرطة محافظة ينبع بتنفيذ الحكم الصادر بحق مواطن حاول الاستيلاء على مزرعتين بوضع "عقوم" ترابية حولها، وصدر في حق "المعتدي" حكم شرعي قطعي بإيقاع عقوبة السجن في حقه في حال امتنع عن تسليم ممتلكات صاحب المزارع.
وجاء في خطاب مدير شرطة محافظ محافظة ينبع (تحتفظ "الوطن" بنسخة منه) الموجه إلى مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمحافظة بإنفاذ ما جاء في خطاب رئيس المحكمة العامة المتضمن إيقاف "المعتدي" في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأوضح صاحب الأراضي الزراعية المحكوم لصالحه حمدان بن جويعد الرفاعي أنه رفع وثائق للجهات المسؤولة يفصل لها التسويف والمماطلة الذي حدثت له أثناء مطالبته بتنفيذ الحكم الشرعي ضد "المعتدي"، رغم مرور أكثر من 200 يوم على تقديمه لصك الحكم للحقوق المدنية متضمنا أطوال وحدود وموقع المزرعة والرفع المساحي لها وتقرير الخبراء بهيئة النظر الذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف.
وأشار الرفاعي إلى أنه يأمل من الجهات المعنية بمكافحة قضايا الفساد بمباشرة كشف الحسابات البنكية الواردة والمحولة من حسابات "المعتدي" وشقيقه وأبنائهم خلال السنوات الماضية والتحقق من نظامية الشيكات البنكية الصادرة منهم وصكوك أراضيهم للتأكد من عدم وجود قضايا تتعلق بجرائم الرشاوى أو الفساد الوظيفي خاصة وأنه توصل إلى مواقع عدد من قطع الأراضي التي تحولت بقدرة قادر من أملاك "المعتدي" وشقيقه إلى أملاك عدد من موظفي بعض الدوائر الحكومية في ينبع وأقارب لهم من الدرجة الأولى بالإضافة إلى وجود مشاريع تجارية بينهم.
الجدير ذكره أن تفاصيل القضية تعود إلى ما قبل عدة سنوات عندما قام "المعتدي" بعمل "عقوم ترابية" حول مزرعة شقيق الرفاعي الواقعة في شمال محافظة ينبع والمملوكة لهم بصك شرعي، حيث لم يجد الرفاعي بعد إصرار المعتدي على عدم إزالة اعتدائه، سوى التوجه إلى المحكمة العامة والتي نظرت القضية عبر عدة جلسات قبل إصدار حكمها الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة والقاضي بإلزام المعتدي بإزالة اعتدائه وأخذ التعهد عليه بعدم تكراره.
وتتابعت تطورات القضية عندما اكتشف الرفاعي من خلال مداولات جلسات المحاكمة عدم امتلاك المعتدي لأي مستند شرعي في الأراضي المجاورة لمزرعة شقيقه والتي كان يقوم "بتعقيمها وتشبيكها" موهما أهالي المنطقة بأنه يملكها هو وأفراد أسرته، حيث اتضح أنه يحاول تطبيق أحد "الصكوك الطيارة" التي درج على تطبيقها في عدد من المواقع الحيوية الأخرى بمحافظة ينبع.
وفور صدور الحكم لصالح الرفاعي واكتسابه القطعية قام بإبلاغ المحافظ بخطاب رسمي بتلك الاعتداءات التي تمت من "المعتدي" على أملاك الدولة العامة والمقدرة قيمتها في سوق العقار بحوالي 400 مليون ريال.