نأمل تسهيل قنوات تمويل المشاريع وتفعيل السوق العربية المشتركة

توقعوا قرارات غير عادية من قمة الرياض .. مراقبون اقتصاديون ل عكاظ:

يرى مراقبون اقتصاديون أن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة تنعقد في ظل ظروف استثنائية اجتماعية واقتصادية يمر بها الوطن العربي، نتيجة الثورات العربية التي تسببت في حدوث تراجع اقتصادي ملحوظ في وتيرة النمو لتلك الدول.
واقترح المراقبون ضرورة الانتقال إلى مرحلة تنفيذ القرارات في ظل عدد من الحلول العاجلة التي تتطلب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمؤسسات لمكافحة انتشار البطالة بين الشباب من الجنسين على مستوى الوطن العربي.
من جانبه أوضح المستشار والكاتب الاقتصادي طلعت زكي حافظ أن القمة العربية الاقتصادية يعول عليها في الخروج بقرارات وتوجيهات أكثر فعالية وصرامة فيما يتعلق بترميم ما أصاب الاقتصاد العربي من عطب، نتيجة الاضطرابات، إضافة إلى تفعيل القرارات التي اتخذت في القمتين السابقتين «قمة الكويت وشرم الشيخ». ويتابع حافظ، إن منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري الذي عقد في الرياض بتنظيم من مجلس الغرف السعودية أشار إلى أن نهوض الاقتصاد العربي يعتمد كثيرا على دور القطاع الخاص العربي في تفعيل مبادرات النمو في هذا الاقتصاد، حيث إن هناك 65 مبادرة اقتصادية وتنموية تنتظر القطاع الخاص العربي لأن يأخذ بزمامها وينفذها.
ويرى أن القطاع الخاص العربي بحاجة إلى العديد من التسهيلات والقرارات التي تسهل عمله المرتبط بإنجاز المبادرات، حيث لا يزال القطاع الخاص العربي يواجه العديد من المعوقات التي تحد من مساهمته في الناتج الاقتصادي العربي بالشكل المطلوب التي من بينها المعوقات الجمركية، حيث لاتزال هناك جهود عربية لحل المشاكل التي تواجه رجال الأعمال، فيما يتعلق بالنواحي الجمركية التي يتوقع إيجاد الحلول المناسبة لها بحلول 2015 .
وأشار حافظ أيضا إلى أهمية تفعيل السوق العربية المشتركة بما في ذلك إنعاش منطقة التجارة العربية الحرة، كما يطالب القطاع الخاص بتسهيل قنوات التمويل المختلفة للمشروعات وبالذات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه على مستوى العالم العربي بوابل من التحديات التي تحد من قدرتها التنافسية مع الشركات الكبيرة، حيث تم اعتماد برنامج لدعم المنشآت الصغيرة في الدول العربية أسهمت فيه المملكة والكويت بمبالغ كبيرة وأن تفعيل البرنامج سيسهم في الارتقاء بأداء المنشآت الصغيرة.
ويضيف حافظ أن البطالة كانت تشكل تحديا على مستوى المنطقة العربية في الماضي، والآن أصبح تحديا أكبر في ظل ما خلفته الثورات العربية حيث تبلغ نسبة البطالة أكثر من 16 %، وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة لمكافحة انتشار البطالة بين الشباب من الجنسين، ويتابع أن هذا الأمر يتطلب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمؤسسات على مستوى الوطن العربي بحيث تتمكن الدول العربية التي لديها قدرة استعابية لاستيعاب عمالة عربية ماهرة، وأن تكون هناك سياسة إحلال مدروسة للعمالة غير العربية التي يتساوى عددها مع أعداد العاطلين العرب عن العمل.
وبدوره يرى عضو مجلس الشورى «سابقا» المستشار الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة أن التئام القمة الاقتصادية العربية في الرياض فرصة للتفكر في الشأن الاقتصادي العربي ومحاولة إصلاحه، وتطلع الدكتور بو حليقة إلى خروج القمة بصياغة تصور اقتصادي عربي للمرحلة المقبلة يرتكز على تكامل الدول العربية اقتصاديا، وتجاوز مرحلة الحديث إلى مرحلة الوصول إلى آليات واتفاقيات يصر الجميع على تنفيذها وهذا يعد إنجازا في حد ذاته.
وفي سياق متصل يرى الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن طبيعة الاقتصادات العربية جميعها منتجة للمواد الأولية بشكل خاص، ومعظم شركائها من الدول الأجنبية، الأمر الذي يفوت الفرصة لتصدير السلع للدول العربية ولتحقيق التكامل الاقتصادي.
يشير الدكتور السلطان إلى أهمية حل الدول العربية لمشكلاتها المحلية الاقتصادية المتعلقة بالبطالة والفقر ومستويات التعليم، لتتمكن من الانتقال لمرحلة التعاون فيما بينها، إضافة إلى أهمية تحولها الاقتصادي إلى تصدير السلع المصنعة من سيارات وأجهزة كمبيوتر وخلافة وتصديرها للدول العربية لتحقيق التبادل التجاري بين الدول العربية.