القمة مطالبة بنقلة نوعية غير مسبوقة والانطلاق لتحقيق السوق المشتركة

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو:

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو عن أمله في أن تخرج القمة العربية الاقتصادية الثالثة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بتوصيات وقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بأن تخطو القمة خطوات جادة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية العربية من خلال منح المزيد من التسهيلات التجارية، وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، خاصة أن معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الآن للمستوى المطلوب، بالرغم من وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها كثير من الدول العربية في عدد من القطاعات سواء في الطاقة والنفط والزراعة والسياحة والعقار ومشاريع السكك الحديدية والنقل العام، والتأمين والتي يمكن من خلالها خلق علاقات استراتيجية بين المستثمرين العرب في حال توجهت حكومات الدول العربية لدعم مثل هذه المشاريع وتقديم تسهيلات مغرية للمستثمرين العرب.
وقال إن هناك استثمارات عربية ضخمة في كثير من دول العالم يمكن استغلالها بشكل أفضل في حال تم جذبها للاستثمار في الدول العربية في المجالات التنموية الاقتصادية المختلفة، لذلك نأمل أن تدفع هذه القمة بجهود جذب تلك الاستثمارات المهاجرة إلى الدول العربية.
وأضاف أن القمة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية وعربية وعالمية دقيقة وحساسة للغاية، فهذه القمة تختلف عن سابقاتها من القمم العربية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لاعتبارات عدة، من بينها المتغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها معظم البلاد العربية، والتي تسببت في حدوث تراجع كبير في النمو والأداء الاقتصادي في تلك الدول نتيجة الظروف المستجدة التي مرت بها المنطقة العربية، فضلا عن المعطيات الجديدة التي باتت تحكم الاقتصاد الدولي، لذلك لابد أن تفضي القمة لتعاون اقتصادي عربي قوي وفعلي وجاد ولموقف عربي مشترك يفعل كل القرارات التي تصب في اتجاه التكامل بل الوحدة الاقتصادية العربية التي باتت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وبين الدكتور فخرو بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ساهمت، من خلال مشاركتها في منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 - 13 يناير الجاري، تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي»، في بلورة بعض الرؤى والمقترحات التي تضمنها إعلان الرياض الصادر عن المنتدى والتي تعبر في مجملها عن تطلعات مجتمع الأعمال العربي إلى التكامل الاقتصادي العربي في ضوء التجربة والاحتياجات الواقعية، وذكر أن هذا الإعلان يمثل رؤية مشتركة للقطاع الخاص في الدول العربية لتعزيز دوره في العمل الاقتصادي والتنموي المشترك، والعقبات التي ما تزال تعرقل التحقيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الاستثمار في الدول العربية في المجالات الحيوية للمنطقة العربية، والانطلاق قدما إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، استنادا إلى برامج عملية وواقعية.
وقال «نحن نأمل كقطاع خاص عربي أن يحظى إعلان الرياض بنصيب وافر من النقاش والبحث في القمة الاقتصادية العربية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بشراكة فاعلة من القطاع الخاص العربي، وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، وتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشاريع اللازمة.
وأعرب عن أمله في أن يتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية، بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي الإسهام جنبا إلى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية. إضافة إلى توفير قنوات متعددة للتمويل وضمان الصادرات، والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وتعزيز الجهود المرتبطة بدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، واتخاذ خطوات تنفيذية لتهيئة الأجواء لعملية الانتقال الفعلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ثم السوق العربية المشتركة في 2020، والنظر بجدية في متطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ووضع آلية للمعالجات التجارية في هذه المنطقة، ووضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية، وتدعيم ذلك بتوفير الآليات المناسبة لتطوير المؤسسات والإدارات ومراكز الأبحاث المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي وتحديثها، إلى جانب تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط، بل تشمل أيضا مشاريع التصنيع الغذائي ومختلف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء، وضرورة تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أي أزمات أو تطورات مستقبلية، وإطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي.
واختتم الدكتور عصام فخرو تصريحه بالقول إن القمة مطالبة بنقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، وأن ذلك كفيل بأن يقوي من أوضاع الدول العربية حيال التحديات والمخاطر التي باتت مختلف دول العالم معرضة له.