وحدة اقتصادية تحت مظلة القطاع الخاص وتسهيلات للمستثمرين

رجال أعمال جدة يضعون مطالبهم أمام قمة الرياض العربية التنموية:

أكد عدد من أصحاب الأعمال والمجتمع الاقتصادي في جدة على ضرورة إيجاد وحدة اقتصادية عربية بعد القضايا والأحداث التي يشهدها الوطن العربي والتقلبات الاقتصادية التي يعاني منها طيلة الفترة الماضية، وذلك عبر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض، معتبرين انعقادها بداية مرحلة جديدة للرؤية العربية بشأن مستقبل دول المنطقة انطلاقاً من كون التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية هي الطريق الصحيح للتكامل العربي والتضامن والعمل العربي المشترك، في ظل ما يشهده هذا الحدث من مشاركة للقادة العرب وأكثر من 500 منظمة وشخصية دولية.
وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي عن أمله في أن تخرج القمة بتوصيات وقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تخطو خطوات جادة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية العربية من خلال منح المزيد من التسهيلات التجارية وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وإيجاد علاقات استراتيجية بين المستثمرين العرب ودعم مختلف المشاريع وتقديم التسهيلات للمستثمرين في الدول العربية وإيجاد الفرص الاستثمارية في المجالات التنموية الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قمة الرياض تنعقد في ظل أوضاع إقليمية وعربية وعالمية دقيقة وحساسة للغاية لاعتبارات من بينها المتغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها وتشهدها معظم البلاد العربية التي تسببت في حدوث تراجع كبير في النمو والأداء الاقتصادي، فضلاً عن المعطيات الجديدة التي باتت تحكم الاقتصاد الدولي، لذلك لا بد أن تفضي القمة إلى تعاون اقتصادي عربي قوي وفعلي وجاد وإلى موقف عربي مشترك يفعل كل القرارات التي تصب في اتجاه التكامل بل الوحدة الاقتصادية العربية التي باتت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
من جانبه أوضح أمين عام الغرفة عدنان مندورة أن أهمية عقد القمة على أرض المملكة يأتي ليس فقط من الموضوعات التي ستناقشها رغم أهميتها، بل لكونها تنعقد في مكان وزمان استثنائيين سيكون لهما أثرهما على نتائجها. ولفت إلى أنها تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية واقتصادية تلقي بظلالها على العالم العربي ما يستدعي العمل الجماعي للتعامل معها وتلافي آثارها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
أما نائب أمين عام غرفة جدة حسن دحلان فأعرب عن أمل القطاع الخاص العربي في أن تحظى هذه القمة بتوصيات تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بشراكة فاعلة من القطاع الخاص العربي وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية وتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشاريع اللازمة.
وعبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة زهير المرحومي عن تفاؤله بمناقشة القمة لعدد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي من بينها الربط البري للسكك الحديد وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في 2015م، إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل الذي يعطي حافزاً أكبر ويزيل بعض العوائق في الاتفاق السابق ليحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.
أما عضو مجلس إدارة الغرفة أحمد المربعي فرأى أن الجامعة العربية بقرارها عقد قمة عربية نوعية تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية سلكت الاتجاه الصحيح نحو إرساء قواعد التكامل العربي والتضامن القومي والعمل العربي المشترك الذي يمثل الضمان الأساسي، ليس لنهضة الأمة فحسب بل مستقبل أجيالها ويعكس قناعتها بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها بعدما كرست جهودها في القضايا السياسية دون الالتفات إلى القضايا التنموية رغم أهميتها.
وقال صاحبا الأعمال فهد السلمي وشالي الجدعاني إن قمة الرياض تمثل فرصة سانحة لتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط بل تشمل أيضا مشروعات التصنيع الغذائي ومختلف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء وضرورة تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أية أزمات أو تطورات مستقبلية وإطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي