قمة الرياض.. تحسين بيئة الاستثمار ودفع التكامل

يتفق جميع الاقتصاديين على أن حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية ما زالت ضعيفة، ودون مستوى الطموح، فحجم التجارة البينية العربية لم يتجاوز ال 10 في المئة من حجم التجارة الكلية للوطن العربي، حيث إنها لم تتجاوز 155 مليار دولار في العام 2010م، فقد بلغت قيمة الصادرات العربية البينية مع نهاية العام 2010م ما قيمته 77.7 مليار دولار مقابل 77.30 مليار دولار قيمة الواردات العربية البينية، كما تجاوز حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي التريلون دولار، بينما لم تتخط قيمة الاستثمارات داخل الدول العربية حاجز ال 100 مليار دولار، ومعظمها يصب في مشاريع عمرانية وعقارية وسياحية وقطاع الاتصالات. ولا شك أن هناك أسبابا عدة ساهمت في عرقلة جهود التعاون الاقتصادي العربي من أهمها: عدم توفر إرادة سياسية عربية والتزام سياسي حقيقي وثابت من قبل الدول العربية بتحقيق تعاون اقتصادي في كافة المجالات، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات والتخلي عن بعض سلطاتها لصالح التجمع الإقليمي العربي.
ضعف البنية التحتية لكثير من الدول العربية وأهمها الكهرباء والنقل والاتصالات.
هشاشة القاعدة الصناعية لكثير من الدول، وتشابه السلع المعروضة للتجارة ، وغالبيتها تعتمد على المواد الخام الأولية مثل النفط والمنتجات الزراعية، وعدم وجود صناعات للسلع الرأسمالية مثل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسيارات وغيرها من الصناعات الرأسمالية، وبالتالي تعتمد على وارداتها من الدول المتقدمة صناعيا.
عدم وجود أسس وتشريعات قانونية واضحة غير قابلة للتفسير والتأويل وفق الأمزجة والمصالح الضيقة للدول .
الاعتماد الشديد لبعض الدول على الرسوم الجمركية كمورد رئيسي لها .
وجود رقابة نقدية في بعض الدول العربية وصعوبة تحويل العملات مقابل العملات الصعبة.
الأداء البيروقراطي وطول الإجراءات في بعض الدول والتي قد تستغرق شهورا طويلة جعلها بيئة غير جاذبة للاستثمار وحال دون استثمار الشركات الخاصة فيها.
عدم توفر قاعدة معلوماتية عربية حديثة تؤمن المعلومات الضرورية واللازمة عن المتغيرات ( البينية ، الاقتصادية ، السياسية ، الفنية ، السوقية ) والتي تساهم في بناء استراتيجية اقتصادية وتسويقية سليمة جاذبة للاستثمارات.
عدم وجود مؤسسات مالية عربية مشتركة لديها القدرة على الاستفادة من الإمكانيات المالية العربية المتاحة والمزايا النسبية وتوظيفها لصالح الاقتصاد العربي.
ونظرا لإدراك القيادة الحكيمة للمملكة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن العربي، وإحساسها بمسؤوليتها العظيمة، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين قادة الأمة العربية لحضور هذا المؤتمر الاقتصادي. ومن المتوقع أن يضع القادة العرب في هذه الفترة الحساسة رؤية استراتيجية واضحة لحل الكثير من المشاكل والعقبات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، والدفع بعملية التكامل الاقتصادي خطوات نحو الأمام؛ وذلك بتفعيل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال العربية في دول المنطقة، وتفعيل مناطق التجارة العربية الحرة، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بينها حيث لا تزال كل هذه المشاريع والأنظمة والإجراءات دون مستوى طموحات الشعوب، ورجال الأعمال وتواجه الكثير من التحديات والعقبات.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية