وفد من مجلس الغرف السعودية / مشاركة في مؤتمر بالكويت

شارك مجلس الغرف السعودية في مؤتمر / التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص / الذي انعقد بالكويت يومي أمس وأمس الأول في الكويت ونظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت برعاية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقد تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن علي التركي عن واقع حجم التجارة العربية البينية مشيرا إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1995م وحتى الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005 م ازدهر حجمها بشكل ملحوظ من 24 مليار دولار إلى 137 مليار دولار عام 2007 م معلقاً أنها ما تزال دون مستوى الطموحات فهي لا تشكل سوى 10 في المائة مقارنة ب 67 في المائة في دول الاتحاد الأوربي على سبيل المثال .
وقال التركي // إن قراءة لواقع تدفقات التجارة العربية البينية تعطي مؤشرات ودلالات كثيرة أهمها عدم التكافؤ في مساهمة الدول العربية في التجارة البينية حيث تستأثر ثلاث دول عربية فقط هي المملكة ، والإمارات، وعمان بحوالي 60 في المائة من إجمالي الصادرات العربية البينية، وحوالي 38 في المائة من إجمالي الواردات العربية البينية، كما أن اتجاه التجارة العربية البينية يميل للتركيز على شريك أو شريكين فقط سواء في جانب الصادرات أو الواردات // .
وأضاف رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة تمثل اكبر مصدر ومستورد واكبر شريك في التجارة البينية لدول مجلس التعاون، كما تمثل المواد الخام والوقود المعدني القاسم الأعظم من التجارة العربية البينية.
وعدد التركي الأسباب التي تعوق التجارة العربية البينية ومنها .. تأخر حسم المشكلات الخاصة بقواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية وعدم تفعيل قواعد عربية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وعدم الاتفاق على قواعد لمعاملة منتجات المناطق الحرة في البلدان العربية ومشاكل النقل بين البلاد العربية والتي تؤدي لارتفاع التكاليف وعدم التزام بعض الدول العربية بدمج الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ضمن هيكل التعريفة الجمركية ومشاكل إعادة التقييم للسلع المتبادلة بين البلاد العربية للأغراض الجمركية وتعدد الجهات الرقابية وتعقيد المستندات المتعلقة بحركة التجارة بين الدول العربية والمبالغة من جانب بعض الدول العربية في حماية القطاع الزراعي وضعف البنى الانتاجية وقلة تنوعها وضعف الترابط بين اقتصاديات الدول العربية وانخفاض حجم الاستثمارات العربية البينية وضعف المشروعات العربية المشتركة .
ودعا صالح التركي إلى منح القطاع الخاص العربي دورا أكبر في تعزيز حركة التجارة العربية البينية ومعالجة اختلالها، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الجوهرية والمنطقية التي تواجه التجارة العربية البينية هي عدم تناسب الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في قضايا التكامل الاقتصادي العربي مع قدراته ودوره في الاقتصاديات العربية .
وعن الاستثمارات البينية وتأثيرها على التجارة العربية البينية أوضح التركي أن حجم هذه الاستثمارات بلغ 5ر14 مليار دولار عام 2007م موزعة بنسب متفاوتة ففي السعودية مثلا تمثل هذه النسبة 42 في المائة أما في المغرب وسوريا فلا تتعدي 4 في المائة، مبينا أن هذه الاستثمارات تتركز بالدرجة الأولى على قطاعي الخدمات والعقار.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات البنية يعني زيادة التجارة العربية البينية لكننا بحاجة لمعالجة بعض الاختلالات مثل معالجة تركز الاستثمارات في عدد محدود من الدول العربية، وتركزها في قطاعات بعينها مشيراً إلى أن الفرصة مواتية لتجارة عربية بينية نشطة بتوفر السيولة النقدية جراء عوائد النفط العالية والتحسن في البيئة التشريعية ذات العلاقة بالاستثمار ووجود قطاعات استثمارية جديدة / النقل والاتصالات/ وظهور صفقات التطوير والشراء والاستحواذ عبر الحدود العربية بالإضافة إلى تبني عدد من الدول العربية فكرة المشروعات الكبرى كالمدن الاقتصادية والصناعية .
وأشار التركي إلى عدد من العوامل التي تحد من تدفق الاستثمارات العربية البينية وذكر منها البيروقراطية وعدم تبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، وكثرة اللوائح والتشريعات وعدم الاستقرار التشريعي، وضعف تطور البنية التحتية في معظم البلدان العربية، وهجرة العقول والعمالة المدربة، وبطء عمليات التقاضي وفض المنازعات الاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى تباطؤ برامج الخصخصة وتنامي فكر الوطنية الاقتصادية.
//انتهى// 1812 ت م