العساف ل «الرياض»: المملكة دعمت الصندوق العربي للمؤسسات الصغيرة ب500 مليون دولار

برعاية الأمير سعود الفيصل ..افتتاح أعمال منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري :

عبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن امله في ان تحقق القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للدول العربية النجاح، مشيرا الى ان ابرز المواضيع المطروحة على القمة هي اتفاقية الاستثمار بين الدول العربية وهي معدلة لتعطي حافز اكثر وتزيل بعض العوائق السابقة بالاتفاقية القديمة للاستثمار بين الدول العربية، اضافة الى موضوع منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة سواء بما يتعلق بالبنى التحتية وسكك الحديد والطرق والطيران والكهرباء، والامن الغذائي العربي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب حضوره امس حفل افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية والتكامل الاقتصادي العربي والذي بدا امس بالرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وزير المالية: لا نرى نمواً ملموساً في حجم التجارة البينية العربية باستثناء دول الخليج
ولفت العساف الى ان المملكة والكويت هما اكبر دولتين داعمتين لصندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار لكل دولة.
وكشف في رده على سؤال ل "الرياض" ان الدول العربية الاخرى ساهمت بحوالي أقل من 400 مليون دولار جميعاً،وقال: "المفرح بالامر ان البرنامج بدأ وهو يعطي قروضاً للدول التي بها مشاريع تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ودعا العساف الدول التي تملك امكانيات زراعية ان تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي، وزاد: "هناك رأس مال عربي يرغب بالاستثمار بالقطاع الزراعي، ولكن مع الاسف يجابه بعقبات في بعض الدول".
ومضى وزير المالية الى القول بان هدف القمة العربية الاقتصادية هو ازالة العقبات امام التبادل التجاري وحركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
جانب من الحضور
وحول موضوع قواعد المنشأ علق الوزير العساف ان هذا الامر يناقش منذ سنوات بين الدول العربية وما زال هناك اختلاف بين الدول فيما يخص اي قواعد منشأ يتم تبنيها سواء القواعد التي فيها مرونة او القواعد المشددة للمنتجات العربية، ونتطلع الى الوصول الى اتفاق موحد.
ووصف الوزير العساف موضوع النقل بين الدول العربية بانه مشكلة ومازالت قائمة، وهناك اتفاقيات ثنائية بين بعض الدول العربية مثل المملكة وبعض الدول المجاورة متمنيا ان تزال هذه العوائق".
وتابع: "العوائق كبيرة امام التبادل التجاري، فالشاحنات والبضائع تتأخر بالأيام بين الدول العربية وهذا من ابرز العوائق، ونأمل ان تخطو الدول العربية بنفس الخطوات التي خطتها دول مجلس التعاون".
وأكد وزير المالية عدم تأثر المملكة بالعوامل السياسية في بعض الدول العربية وبالذات بالتبادل التجاري او الدعم التنموي للدول، غير انه اشار الى ان هناك تأثيرات داخلية في بعض الدول على الوضع الاقتصادي بها.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد،مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها.
وأضاف العساف أنه بالنظر إلى منطقتنا العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإننا لا نلحظ مثل تلك التوجهات ولا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات العربية البينية وهو ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية.
ورأى وزير المالية أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية.
وأكد الدكتور إبراهيم العساف في كلمته في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي بالرياض أنه من أجل العمل على تسهيل تدفق الاستثمارات العربية البينية فإن الأمر يتطلب مراجعة الدول العربية لتشريعاتها وقوانينها الاستثمارية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية ،مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وتوقع العساف أن تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية.
وعدّ وزير المالية أن بعض هذه الممارسات قد تكون السبب في تردد قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي.
من جانبه، حدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته، أبرز المعوقات التي تحول دون تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري للدول العربية، منها عدم وجود شبكة نقل أو مواصلات متطورة تساعد على تدفق السلع بين الدول العربية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة.
وأفاد الوزير الربيعة أن تشابه القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها رغم تنوعها في الدول العربية مما يؤدي إلى تشابه المنتجات وتقليص فرص التبادل التجاري في الدول العربية تمثل هي الأخرى واحدة من المعوقات، إلى جانب ضعف تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تساعد على التدفق التجاري وتحرير التجارة بين الدول العربية فضلاً عن عدم تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بين هذه الدول.
الى ذلك قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يقدر بأكثر من تريلوني دولار هذا بالأضافة إلى الاحتياطيات العربية المؤكدة من النفط والتي تبلغ 59 في المئة ومن الغاز والتي تبلغ 29 في المئة من أجمالي احتياطي النفط والغاز في العالم.
ولفت الى أنه رغم كل المقومات الاقتصادية في البلدان العربية ورغم التاريخ الطويل لمسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك مازالت التجارة العربية البينية لا تشكل إلا نسبة متواضعة جداً لا تعكس الطموحات العربية حيث تقدر ب 12.1 في المئة، من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم في الوقت الذي حققت فيه تكتلات أخرى مثل الاتحاد الاوروبي نسبة تجارة بينية تقارب 70 في المئة كما أن حصة الدول العربية من الاستثمارات الاجنبية المباشرة مازالت محدودة وكل ذلك انعكس بشكل واضح على مستويات المعيشة وحجم البطالة في كثير من الدول العربية مما زاد من التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر على تدفقات السلع ورؤوس الأموال فيما بينها وكذلك تشجيع القطاع الخاص العربي ودعمه باعتباره شريكا أساسيا للحكومات العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يساهم بأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.