الربيعة: العمل مع القطاع الخاص لتنمية التبادل التجاري عربياً

تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال لإقامة المعارض

عبّر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن تطلعه إلى العمل مع القطاع الخاص العربي لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية كماً ونوعاً، مشيراً إلى أنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية في ازدياد مستمر إلا أن المستوى الحالي للتجارة البينية لا يتناسب أبداً مع الإمكانيات والفرص المتاحة.
وقال الربيعة إن من أهم الوسائل الفعالة لدعم هذا التوجه تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية، والاستفادة من مختلف برامج وآليات التمويل التجارة وائتمان الصادرات خاصة تلك التي توفرها الأجهزة والمؤسسات العربية والإسلامية، كالبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية العربي وما ينبثق عنهما من برامج تمويل مختلفة ومتعددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة والصناعة خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بفندق الريتز كارلتون بالرياض ويستمر يومين, ويقام المنتدى تحت رعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
ومضى وزير التجارة والصناعة بالقول: "إنه بدئ في التطبيق التدريجي لمنطقة الحرة العربية مع بداية العام 1998م وبحلول العام 2005م ألغيت جميع الضرائب والرسوم الجمركية بين الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة الكبرى إلا أنه رغم الاتفاقيات التي وقعت ورغم كل الجهود في البنى التشريعية والمؤسساتية في إطار جامعة الدول العربية لا يزال نمو التجارة العربية البينية متواضعاً ولم يبلغ في أحسن الأحوال 12 % من إجمالي التجارة العربية حتى بعد إلغاء الرسوم والضرائب والكثير من العقبات الجمركية وغير الجمركية.
ورأى الدكتور توفيق الربيعة أن ذلك يدل على أن المشكلة أبعد من رسوم وضرائب جمركية وتحتاج إلى تشخيص ومتابعة جدية، مبيناً أن هناك معوقات تحول دون تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري للدول العربية.
ولخص وزير التجارة والصناعة المشكلة في 3 عوامل رئيسية وهي عدم وجود شبكة نقل أو مواصلات متطورة تساعد على تدفق السلع بين الدول العربية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، وتشابه القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها رغم تنوعها في الدول العربية مما يؤدي إلى تشابه المنتجات وتقليص فرص التبادل التجاري في الدول العربية، إضافة إلى ضعف تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تساعد على التدفق التجاري وتحرير التجارة بين الدول العربية فضلاً عن عدم تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بين هذه الدول.
وأفاد الربيعة أن هناك جهوداً كبيرة بُذلت خلال الأعوام الماضية سواء عن طريق جامعة الدول العربية ولجانها المختلفة أو طريق اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل التي تتم بين الدول العربية من أجل تذليل تلك المعوقات والارتقاء بحجم التجاري بين الدول نتج عنها الكثير من النتائج والتوصيات التي تحتاج لمزيد من المتابعة والتطبيق.
ويبحث المنتدى الذي تستضيفه الرياض على مدى يومين عدة محاور من بينها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين من منظور القطاع الخاص العربي وأهم التحديات التي تواجه التجارة العربية البينية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل تفعيلهما ومتطلبات التغلب علي التحديات التي تواجه التجارة والاستثمارات العربية البينية ومن بينها مشكلات النقل والتنقل بين البلاد العربية.
ويعقد على هامش المنتدى 10 ورش عمل حول عدد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية ذات الصلة التي قدمتها بعض المنظمات العربية المتخصصة مثل مشروع البورصة العربية المشتركة ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ومشروع الاستثمار في السكن الاجتماعي بالدول العربية على أن يتم دعمها وتمويلها من خلال القطاع الخاص العربي.