ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة والجزائر

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن التبادل التجاري بين المملكة والجزائر نما خلال السنوات الخمس الماضية بنحو خمسة أضعاف ما كان عليه ، لافتا إلى أنه نمو ضخم جداً وأن لدى البلدين فرصاً مواتية لاستثمار هذا النمو الكبير في تنمية حركة الصادرات البينية.
وعزى الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر إلى تطبيق متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية التي أسهمت في تنمية الصادرات بين البلدين.
وأوضح الربيعة عقب لقائه وزير التجارة الجزائري الدكتور مصطفى بن بادة أن اللقاء هدف لرفع مستوى التبادل التجاري القائم بين البلدين والعمل معاً لإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة الصادرات بين البلدين ويتطلع لتنميتها في الفترة القادمة.
وأبان أن اللقاء تطرق كذلك إلى بحث التعاون في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات خاصة وأن لدى المملكة والجزائر تجربة متميزة في هذا المجال وهو ما يتيح للبلدين تبادل الخبرات فيها.
ودعا الربيعة الذي يرأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة في العاصمة الجزائر إلى ضرورة العمل من أجل تطوير مجالات التعاون والتبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تقف حائلا دون رفع مستوى التبادل القائم وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التي حقق فيها البلدان تقدما.
وأوضح أن الموضوعات التي تناقش خلال اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية في دورتها الثامنة التي تستضيفها وزارة المالية الجزائرية حالياً ، تشمل التعاون التجاري والاقتصادي والجمركي والثقافي وغيرها من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري القائم بين البلدين ودفعه إلى مستويات أعلى خاصة لما لدى البلدين من فرص كبيرة للتعاون الثنائي والبناء إضافة إلى توقيع اتفاقيات خلال اللجنة للتعاون في مجالات أخرى.
من جانبه لفت وزير التجارة الجزائري الدكتور مصطفى بن بادة إلى أن حجم التجارة يحقق معدلات نمو نوعية بشكل مضطرد.
وقال إن الحكومة الجزائرية تسعى إلى توسيع قاعدة التعاون مع المملكة لتشمل التعاون المؤسسي وتبادل التجارب في مجالات التنظيم والضبط التجاري والثقافة الاقتصادية وحماية المستهلك خاصة وأن لدى المملكة تجربة متميزة في هذا المجال ، مشيرا إلى أن الجزائر بدورها لديها تجربة متميزة في هذا الجانب يمكن للجانبين التعاون والاستفادة منها.
ودعا وزير التجارة الجزائري إلى ضرورة العمل من أجل تشجيع تبادل الوفود والمشاركة في المنتديات والمعارض التجارية وزيارات رجال الأعمال في البلدين الشقيقين والتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار والتعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين خاصة وأن لدى الجزائر برنامج ضخم لدعم النمو تعمل الحكومة الجزائرية حالياً على انجازه.
وأشار إلى أن المملكة لها تجربة فريدة في مجال البنى التحتية والاستثمار في قطاع البتروكيماويات والحديد والصلب ، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجال الاستثمار السياحي وفي قطاعات الصناعة المختلفة ، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لزيارة الجزائر والالتقاء بنظرائهم في قطاع الأعمال الجزائري وبحث مجالات التعاون القادمة لتطوير وتنمية الاقتصاد الجزائري بما يعود نفعه لصالح البلدين .