تعزيز الجوانب الاقتصادية واتفاقيات التعاون

اللجنة السعودية الجزائرية تبحث اليوم

تنطلق اليوم في العاصمة الجزائرية أعمال اللجنة السعودية الجزائرية على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير المالية الجزائري كريم جودي بمشاركة وفدي البلدين لبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والفنية، إضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات من بينها تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري بين البلدين. وأكد الدكتور توفيق الربيعة لدى وصوله إلى الجزائر أمس أن الهدف من مشاركة وفد المملكة في أعمال اللجنة المشتركة، إيجاد تعاون مثمر بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يخص التبادل التجاري. وبعد ذلك التقى الدكتور الربيعة وزير التجارة الجزائري الدكتور مصطفى بن بادة في مكتبه، وبحث معه أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ودعا الربيعة بعد اللقاء إلى ضرورة العمل من أجل تطوير مجالات التعاون والتبادل التجاري وإزالة المعوقات التي تقف حائلا دون رفع مستوى التبادل القائم وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التي حقق فيها البلدان تقدما. وأوضح أن اللقاء هدف لرفع مستوى التبادل التجاري القائم بين البلدين الشقيقين والعمل معا لإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة الصادرات بين البلدين ويتطلع لتنميتها في الفترة المقبلة.
إلى ذلك عقد مجلس الأعمال المشترك بين المملكة والجزائر اجتماعه أمس على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستعراض الفرص المتاحة. وعرض الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على نظيره الجزائري الفرص والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة وفرص التعاون الثنائي في مجال مشروعات المدن الصناعية والاقتصادية المختلفة.