اللجنة التحضيرية السعودية- الجزائرية تؤكد أهمية العمل المشترك

بدأت في الجزائر اليوم أعمال اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة على مستوى اللجنة التحضيرية برئاسة وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري ومن الجانب الجزائري المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية السفير عبدالحميد شبشوب في مقر إقامة الميثاق بالعاصمة الجزائر.
وأعرب الدكتور محمد الكثيري، في كلمته خلال افتتاح اللجنة التحضيرية، عن شكر الجانب السعودي لحكومة الجمهورية الجزائرية لاستضافتها اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة بهدف مواصلة الحوار البناء لتعزيز روابط التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية وترجمة الفرص المتاحة إلى واقع ملموس عبر تفعيل آليات العمل المشترك لتلبية تطلعات وآمال البلدين الشقيقين.
ونوه وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية بعمق الروابط والأخوة العربية والإسلامية الخالدة والصلات الوثيقة بين شعبي البلدين الشقيقين،معربا عن أمله في أن يمتد التعاون ليشمل التنسيق في جوانب مختلفة في شتى المحافل لخدمة المصالح المشتركة.
ورأى الدكتور محمد الكثيري أن مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والجزائر يزخر بإمكانيات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بين البلدين، معربا عن تطلع الجانب السعودي للعمل مع نظيره الجزائري لتسخير هذه الطاقات لتنمية التبادل التجاري من حيث الكم والنوع ورفع المستوى الحالي للتجارة البينية الذي بلغ 1498 مليون ريال في العام 2011 لكونه لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة بين البلدين.
وأعرب الدكتور محمد الكثيري عن أمله في أن يتوصل الاجتماع الحالي للجنة المشتركة إلى توصيات عملية بناءة وتحقيق نتائج مثمرة لتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، وصف المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رئيس الجانب الجزائري في الاجتماع التحضيري، السفير عبدالحميد شبشوب، انعقاد اللجنة المشتركة بأنه يعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على الارتقاء بعلاقات التعاون التي تجمع البلدين إلى مستوى متقدم، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل مناسبة لإجراء تقييم شامل ومنهجي لعلاقات التعاون بين الجانبين والوقوف على الصعوبات التي تعترض مسيرة التعاون إن وجدت ووضع السبل الكفيلة بحلها.
ودعا السفير شبشوب إلى ضرورة العمل لتسريع وتيرة التعاون القائم بين البلدين الشقيقين من خلال عقد المزيد من الاجتماعات في القطاعات المختلفة وتفعيل بعض النصوص والعمل على توقيع نصوص قانونية جديدة وإنشاء برامج عمل في شتى المجالات لترجمة الأهداف إلى شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات.
واقترح الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري تحديد موعد محدد لعقد اجتماع متابعة بعد 6 أشهر من انعقاد اللجنة المشتركة لمتابعة ما تم التوصل إليه بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي تبحثها اللجنة المشتركة وهو ما وافق عليه الجانب الجزائري، وتم تحديد 5 يونيو من العام القادم موعدا محدداً لانعقاد مراجعة ما تم الاتفاق عليه والإشارة لذلك في المحضر الختامي للجنة المشتركة.
كما بحث خلال اجتماع اللجنة التحضيرية مشاريع الاتفاقيات التي يتم العمل على إنجازها وتوقيعها في المرحلة القادمة من قبل حكومتي البلدين وهي اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقيات للنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والتعليم الحالي والاستثمار.
واقترح الجانب السعودي خلال الاجتماع التحضيري إنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات بين البلدين لتعمل على حل عوائق الاستثمار المتبادل بين قطاعي الأعمال والجهات الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع إنشاء 3 فرق عمل متخصصة من الجهات الحكومية تتولى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي فريق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفريق التعاون التعليمي والثقافي والإعلامي وفريق التعاون الفني والأمني.
من جهة أخرى، تنعقد صباح غد الأربعاء أعمال اللجنة السعودية الجزائرية على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير المالية الجزائري كريم جودي بمشاركة وفدي البلدين لبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والفنية، إضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات من بينها تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري بين البلدين.
الجزائر | واس