الربيعة: 11 في المئة نسبة التجارة البينية بين الدول العربية في مقابل 60 في المئة مع آسيا

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية استمرارية انعقاد اللجنة بمشاركة القطاع الخاص في البلدين، بوصفه دليلاً على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
ودعا خلال افتتاح أعمال اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي عقدت اليوم بمقر إقامة الميثاق بالعاصمة الجزائرية رجال الأعمال إلى الاستفادة من نشاطات برنامج تمويل الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية الذي يقدم تسهيلات ائتمانية لتمويل وتصدير سلع وطنية، مشيراً إلى أن للصندوق السعودي للتنمية نشاطات تنموية عدة.
وأوضح أن الاقتصاد العربي لا يزال عاجزاً عن بلوغ الاستغلال الأمثل على رغم الموارد التي حباه الله، والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي. ورأى أن الدول العربية لا تزال عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة وعدم وجود اتحاد جمركي فعال، الأمر الذي تسبب في ضياع العديد من الفرص التنموية، لافتاً النظر إلى أنه ليس من المستغرب بقاء معدلات التجارة العربية البينية عند نسبة 11 في المئة من إجمالي التجارة، بينما تراوح تلك المعدلات بين 50 و 60 في المئة في آسيا، و40 و 50 في المئة في أوروبا، و30 و40 في المئة في الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات بين الدول العربية للاستفادة من الإمكانات المتاحة، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بشرط القيام بإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية.
وشدد وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة على أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية، مشيراً إلى أنه تم السعي خلال الدورة الحالية لتفعيل مجلس الأعمال المشترك وعقد اجتماعاته بشكل منتظم تعزيزاً لدور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشاد الدكتور توفيق الربيعة بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من 356 مليون ريال في عام 2006 إلى 1.5 بليون ريال في عام 2011، معرباً عن تطلعه لأن يشكل اجتماع الدورة الحالية فرصة لتبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في البلدين الشقيقين.
واقترح معالي وزير التجارة والصناعة على اللجنة عقد اجتماعات دورية ونصف سنوية لرؤساء فرق العمل، لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع التقارير عن سير التنفيذ الرئيس للجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث في شأنها.
من جهته، دعا وزير المالية الجزائري كريم جودي وفدي البلدين إلى تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية، والعمل من أجل إنجاز ما يتم درسه، والتباحث في شأنه في مجالات تعاون جديدة، والانتهاء منها وتوقيعها في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى الوزير الجزائري رغبة بلاده في التعاون مع القطاع الخاص السعودي لتنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الصادرات الجزائرية في السوق السعودية.
وقدم عرضاً موجزاً عن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر، وبرامج التمويل والتنمية الضخمة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لتطوير وتعزيز قدرات الاقتصاد الجزائري، وهو ما يمكن للجانبين التعاون فيها.
بعد ذلك استأنف وفدا البلدين اجتماعات اللجان الثلاث المشكلة ومناقشة مسودة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيداً لتوقيعها واعتمادها من وزيري البلدين.