اللجنة السعودية الجزائرية تؤكد أهمية التعاون الثنائي وتفعيل دور القطاع الخاص

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية استمرارية انعقاد اللجنة بمشاركة القطاع الخاص في البلدين بوصفه دليلاً على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ويمثل ترسيخاً للنهج الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وفخامة رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة.
ودعا وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي عقدت اليوم بمقر إقامة الميثاق بالعاصمة الجزائرية رجال الأعمال إلى الاستفادة من نشاطات برنامج تمويل الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية الذي يقدم تسهيلات ائتمانية لتمويل وتصدير سلع وطنية ، مشيرا إلى أن للصندوق السعودي للتنمية عدة نشاطات تنموية أخرى.
ولفت الانتباه إلى أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم في تمويل مشاريع تنموية في الجمهورية الجزائرية كان آخرها بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس بقيمة 70 مليون ريال وبناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس بقيمة 60 مليون ريال وبناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بقيمة 82 مليون ريال.
ونوه الدكتور الربيعة بعمق العلاقات السياسية المتميزة بين المملكة والجزائر التي تتسم بالانسجام في المواقف والتطابق في الرؤى والتنسيق والتشاور المتواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه خدمة العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار أوطاننا والازدهار والنماء لشعوبنا وخدمة الأمن والسلم الدوليين.وأوجز وزير التجارة والصناعة الوضع الاقتصادي في العالم العربي الذي يواجه صعوبات عدة من بينها ارتفاع معدل البطالة وتدني في الأجور وارتفاع معدل الأسعار وغياب الرقابة وتدني مستوى المعيشة وهي التي أسهمت في رفع نسبة التضخم وتراكم المشكلات الاقتصادية.
وأبان أن الاقتصاد العربي لا يزال عاجزا عن بلوغ الاستغلال الأمثل رغم الموارد التي حباه الله والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي.
ورأى أن الدول العربية لا تزال عاجزة حتى الان عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة وعدم وجود اتحاد جمركي فعال الأمر الذي تسبب في ضياع العديد من الفرص التنموية، لافتا النظر إلى أنه ليس من المستغرب بقاء معدلات التجارة العربية البينية عند نسبة 11% من إجمالي التجارة بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 50 إلى 60% في آسيا و40 إلى 50% في أوروبا و30 إلى 40% في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات بين الدول العربية للاستفادة من الامكانات المتاحة وصولا الى التكامل الاقتصادي بشرط القيام بإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية.
وشدد وزير التجارة والصناعة في كلمته خلال اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة على أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية ،مشيرا إلى أنه تم السعي خلال الدورة الحالية لتفعيل مجلس الأعمال المشترك وعقد اجتماعاته بشكل منتظم تعزيزا لدور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشاد الدكتور توفيق الربيعة بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع من 356 مليون ريال في عام 2006م إلى 1498 مليون ريال في عام 2011م ،معربا عن تطلعه لأن يشكل اجتماع الدورة الحالية فرصة لتبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من الامكانيات الكبيرة المتوفرة في البلدين الشقيقين.
واقترح معالي وزير التجارة والصناعة على اللجنة عقد اجتماعات دورية ونصف سنوية لرؤساء فرق العمل لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع التقارير عن سير التنفيذ الرئيسي للجنة المشتركة إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها.
من جانبه رحب وزير المالية الجزائري كريم جودي بوزير التجارة والصناعة الوفد المرافق المشارك في اجتماعات اللجنة التي تنعقد في العاصمة الجزائر ،مؤكدا أن الاجتماع يعد فرصة لمراجعة ما تم التوصل إليه منذ انعقاد الدورة السابقة في الرياض.
وأكد أهمية العمل سوياً من أجل تنمية العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين، مبينا أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهو ما يتطلب من أعضاء الوفدين الرسميين العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات القائمة واستكشاف مزيد من فرص التعاون بين حكومتي وقطاع الأعمال في البلدين.
ودعا وزير المالية الجزائري في كلمته وفدي البلدين إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية والعمل من أجل انجاز ما يتم دراسته والتباحث بشأنه في مجالات تعاون جديدة والانتهاء منها وتوقيعها في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى الوزير الجزائري رغبة بلاده في التعاون مع القطاع الخاص السعودي لتنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية لتنشيط الصادرات الجزائرية في السوق السعودية.
وقدم عرضاً موجزاً عن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر وبرامج التمويل والتنمية الضخمة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لتطوير وتعزيز قدرات الاقتصاد الجزائري وهو ما يمكن للجانبين التعاون فيها.
عقب ذلك استأنف وفدي البلدين اجتماعات اللجان الثلاث المشكلة ومناقشة مسودة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيدا لتوقيعها واعتمادها من قبل وزيري البلدين.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح ووكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري والسفير الجزائري لدى المملكة عبدالوهاب دربال وأعضاء الوفدين السعودي والجزائري ووفد رجال الأعمال السعودي المشارك في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك.
الجزائر | واس