لجنة شؤون الاستثمارات بين المملكة والجزائر تبحث تسهيل إجراءات المستثمرين ومعالجة صعوباتهم

أشاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة السعودية الجزائرية التي اختتمت في وقت سابق من امس بالعاصمة الجزائرية في إطار التعاون والتنسيق البناء والمثمر بين المملكة والجمهورية الجزائرية.
وقال في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماعات اللجنة وتوقيع محضرها الختامي انه لمس اهتماما ًمن الجانبين نحو تعزيز علاقاتهما التجارية والاقتصادية وهو ما كشفته أعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومين حيث حرص البلدان الشقيقان على تبادل الخبرات الفنية والتجارب في جميع المجالات.
وأوضح أن الجانبين لديهما حرص بالغ على تنمية الاستثمارات في جميع المجالات واهتمام بتبادل الخبرات في مجالات الزارعة ومكافحة التصحر إضافة إلى وجود اتفاق لوجود خط بحري للنقل المباشر بين البلدين بهدف رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات أعلى.
وأفاد الدكتور توفيق الربيعة أن لدى الجانب الجزائري اهتماما بالاستفادة من تجربة المملكة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية وهو ما نأمل أن نصل إلى نتائج ايجابية في هذا المجال ،معربا عن تطلعه لعقد اجتماع للمتابعة فريق عمل للمتابعة سيعقد بعد 6 أشهر في الرياض في 26 رجب القادم وتحديد موعد لعقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة في الرياض في ديسمبر 2013م.
من جانبه أثنى وزير المالية في الجمهورية الجزائرية كريم جودي على الجهود التي بذلها وفدا البلدين من أجل إنجاح أعمال اللجنة المشتركة والتوصل إلى نتائج إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون القائم والارتقاء به إلى مستويات أعلى.
وقال إن القطاع الخاص السعودي لديه عدد من الاستثمارات في مجالات صناعية متعددة ،مشيرا إلى أن لجنة شئون الاستثمارات في البلدين تم تشكيلها في إطار فريق عمل اللجنة المشتركة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.
وأعرب الوزير الجزائري عن تفاؤله بمستقبل التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري مع المملكة في ظل الحرص الذي تبديه الحكومتان السعودية والجزائرية لتعزيز العلاقات. وأشاد الوزيران بالجهود التي بذلها وفدا البلدين في الإعداد والتنسيق والترتيب لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة. ونوها بحسن تنظيم سير أعمال الاجتماعات ودور وكلاء وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية الجزائرية في تقسيم العمل وانجاز المحضر وتوقيع الاتفاقيات وتشكيل فرق المتابعة لمتابعة مشروعات الاتفاقيات بعد 6أشهر من الان.