21 مشروعاً تنمويا مطروحا للنقاش على منتدى القطاع الخاص للتفعيل

برعاية الأمير سعود الفيصل وبتنظيم مجلس واتحاد الغرف بالتعاون مع جامعة الدول العربية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، تبدأ اليوم السبت فعاليات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية بمنتدى القطاع الخاص العربي تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي» والذي يستمر لمدة يومين. وينطلق المنتدى بمشاركة أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن سعيد المبطي، وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية، ومسؤولي المنظمات الاقتصادية، ورجال الأعمال العرب. ويرأس الوفد المصري إلى المنتدى السيد حسن مالك رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي ويضم الوفد عددا من رجال الأعمال أبرزهم السيد سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم للتنمية، والدكتور المهندس علاء لطفي رئيس المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري في مصر.
وتستعد الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص العربي لطرح مشروعات ومبادرات جديدة تمثل حلم التكامل الاقتصادي العربي. وسيشهد المنتدى طرح21 مشروعا تنمويا تقدمها المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقضايا التنمية والاقتصاد العربي من خلال عروض وورش عمل بغرض الترويج لتلك المشروعات في أوساط منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العربي والتشاور حول الصيغ المثلى لتنفيذها وإيجاد موارد مالية لها
ووفقا لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي فإن المنتدى سيشهد مشاركة كبيرة من فعاليات القطاع الخاص العربي وأجهزته المؤسسية في الغرف التجارية العربية واتحاداتها، وسيعمل على مناقشة العديد من القضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي متطلبات هامة من القمة الاقتصادية العربية أهمها: تطورات المنطقة العربية، وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني، والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية، ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، إضافة إلى تعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على شعوب المنطقة. وقال المبطي إن ثمة تفاهما مشتركا بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص العربي على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية، والعمل الاقتصادي المشترك: الاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة إلى تأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية، لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية.