العمل الاقتصادي المشترك على طاولة منتدى القطاع الخاص العربي

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية «منتدى القطاع الخاص العربي» خلال الفترة من 12-13/1/2013م بفندق الريتز كالرلتون بعد أن كان مقرراً له ديسمبر الجاري.
الذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها بالرياض في الفترة من21-22 يناير 2013م ، بعد صدور موافقة المقام السامي على استضافة المملكة القمة.
«المنتدى» - وفقا لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي - يتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من فعاليات القطاع الخاص العربي وأجهزته المؤسسية في الغرف التجارية العربية واتحاداتها، وسيعمل على مناقشة العديد من القضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي متطلبات هامة من القمة الاقتصادية العربية أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة.
سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للازمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على شعوب المنطقة.كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للازمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على شعوب المنطقة، وقال المبطي : إن ثمة تفاهما مشتركا بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص العربي على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وحول المبادرات التي سيسعى منتدى القطاع الخاص العربي لإطلاقها قال المبطي : « ستكون هناك مبادرات ومشروعات محددة في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تنفيذها على مستوى الدول العربية».
جدير بالذكر أن قضايا لوجستية كالنقل بين الدول العربية والتأشيرات وحرية التنقل ودخول البضائع ستكون ضمن الموضوعات المطروحة في سياق إيجاد حلول لمعوقات التجارة العربية البنية ومشاريع التكامل الاقتصادي العربي.