العساف يدعو الدول العربية لمراجعة قوانينها وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات

طالب وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف الدول العربية بمراجعة تشريعاتها وقوانينها الاستثمارية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية، مشيراً إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد أيام عدة ستنظر في إقرار الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وتوقع العساف في كلمته أمام منتدى القطاع الخاص العربي، الذي بدأت أعماله مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، أن يسفر هذا الاتفاق عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية، ويوفر لها العديد من المزايا والضمانات، مشدداً على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك، بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة، والتطبيق الصادق لروح الاتفاق.
وعدّ وزير المالية أن بعض هذه الممارسات قد تكون السبب في تردد قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي، وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي.
وأكد وزير المالية السعودي أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو، والنشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتوظيف، ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، مشيراً إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف، وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها.
وقال العساف إنه بالنظر إلى منطقتنا العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإننا لا نلحظ مثل تلك التوجهات، ولا نرى نمواً ملموساً في حجم التجارة البينية، وتدفقات الاستثمارات العربية البينية، ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها، من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني، وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية.
ورأى وزير المالية أن العقبات التي أسهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية، تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة، وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة، وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبيناً أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية، والاعتماد ولو جزئياً على تصدير المواد الأولية، ونصف المصنعة، والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، إن الهدف من المنتدى هو تسليط الضوء على مبادرات القطاع الخاص العربي حول التنمية، والتكامل الاقتصادي في البلاد العربية، لبلورتها وطرحها على الطاولة في القمة العربية التي ستجمع القادة العرب على أرض المملكة.
وأضاف في كلمته أمام المنتدى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يقدر بأكثر من تريليوني دولار، إضافة إلى الاحتياطات العربية المؤكدة من النفط التي تبلغ 59 في المئة، ومن الغاز 29 في المئة من إجمالي احتياط النفط والغاز في العالم.
ولفت إلى أن التجارة العربية البينية لا تشكل إلا نسبة متواضعة جداً، لا تعكس الطموحات العربية، إذ تقدر ب12.1 في المئة من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم في الوقت الذي حققت فيه تكتلات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، نسبة تجارة بينية تقارب 70 في المئة، كما أن حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت محدودة، وكل ذلك انعكس بشكل واضح على مستويات المعيشة، وحجم البطالة في كثير من الدول العربية، ما زاد من التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن منتدى القطاع الخاص العربي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الرياض، ويستمر يومين.