أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه من أجل العمل على تسهيل تدفق الاستثمارات العربية البينية فإن الأمر يتطلب مراجعة الدول العربية لتشريعاتها وقوانينها الاستثمارية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية، مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، متوقعا أن تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية. وأكد خلال انطلاق منتدى القطاع العربي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية مساء أمس في الرياض الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها. وأضاف أنه بالنظر إلى منطقتنا العربية، باستثناء دول مجلس التعاون، فإننا لا نلحظ مثل هذه التوجهات ولا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات العربية البينية وهو ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية. وأوضح العساف أنه يتطلع إلى نجح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة للدول العربية، كاشفا عن بدء العمل في صندوق العربي لدعم مشاريع المنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن المملكة ودولة الكويت بدأتا بدعم الصندوق بمبلغ نصف بليون دولار لكل دولة وهما أكبر دولتين مشاركتين في الصندوق، كما أن هناك مجموعة من الدول العربية شاركت بمبلغ اقل من 400 مليون دولار، مضيفا ان البرنامج بدأ في اعطاء قروض للمنشآت الصغيرة. وفي رده على سؤال «عكاظ» حول سد الفجوة الغذائية قال إن الدول العربية التي لديها القدرة على الانتاج الغذائي يجب ان تتبنى سياسات من خلال الاستثمار العربي، إلا أنه قال إن هذا الاستثمار يواجه عقبات، مضيفا أن القمة العربية تهدف الى ازالة العقبات في التبادل التجاري بين الدول العربية. وأوضح أن الدول العربية ما زالت تناقش موضوع قواعد المنشأ، وهناك اختلاف بينها في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن موضوع النقل ما زال يعتبر مشكلة ووزراء النقل في الدول العربية يبحثون في هذا الجانب وهناك اتفاقيات ثنائية بين المملكة والدول المجاورة، لافتا إلى أن النقل يعتبر عائقا امام نقل البضائع بين الدول العربية ونتمنى ان تسير الدول العربية على خطى دول مجلس التعاون الخليجي في تذليل عقبات النقل. ورأى أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية للسلع المتبادلة في إطار المنطقة، وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية. من جانبه، القى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأمانة العامة للجامعة العربية الدكتور محمد التويجري نيابة عن امين عام الجامعة، الدكتور نبيل العربي كلمة أكد فيها أننا نحتاج الى 30 عاما لسد فجوة الغذاء في العالم العربى، مؤكدا في الوقت ذاته ان القطاع الزراعى ومشاريعه لم يشهد نموا منذ فترة طويلة، مشيرا الى ان الفجوة الزراعية كبيرة ومشكلتنا تبدو اكثر فى محاصيل السكر والحبوب. وطالب رجال الاعمال العرب بتمويل المشاريع الاستثمارية وعدم الاعتماد على الدولة والتركيز على المشاريع الاستثمارية الغذائية. من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار أن القطاع الخاص يتطلع إلى أن يقوم المنتدى في تفعيل الدور المنشود من القمة الاقتصادية المقبلة خاصة أن فكرة عقدها انطلقت من مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرياض في 2007م. وقال إن المنتدى الثالث يتواكب مع القمة الاقتصادية العربية ويعمل على بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لأصحاب الجلالة والسمو ورؤساء الدول العربية في قمتهم القادمة بالرياض وصياغة رؤيته ورسالته إليها، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الشجاعة لسد احتياجات الشعوب والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في قضايا التكامل والتنمية الاقتصادية العربية باعتبار تلك القضايا تمثل تحديات للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء وتتطلب عملا جماعيا لمواجهتها. من جهته، قال وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق الربيعة إننا نتطلع للعمل معا لتنمية حجم التبادل التجاري بين بلداننا كما ونوعا. وأضاف أنه ورغم أن حجم التبادل التجاري بين بلداننا في ازدياد مستمر، إلا أن المستوى الحالي للتجارة البينية بين الدول العربية لا يتناسب أبدا مع الإمكانيات والفرص المتاحة. وقال إن من أهم الوسائل الفعالة لدعم هذا التوجه تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية والاستفادة من مختلف برامج وآليات التمويل التجارة وائتمان الصادرات، لا سيما تلك التي توفرها الأجهزة والمؤسسات العربية والإسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية و صندوق التنمية العربي وما ينبثق عنهما من برامج تمويل مختلفة ومتعددة. وشدد على الدور الريادي والمتوقع من مؤسسات القطاع الخاص العربي في اطلاق المبادرات البناءة والاستفادة من الحوافز المتوفرة لإقامة المشروعات الانتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة لأمتنا العربية.
