شراكات رواد الأعمال

قلم جديد

تتلاشى كثير من مشاريع شباب الأعمال في بداياتها بسبب الخلاف بين الشركاء على نقاط لم يتم الاتفاق عليها في بداية شراكتهم، أو بسبب إخلال بعقد شراكة لم تتم صياغته من قبل مستشار قانوني بالشكل الذي يحمي المشروع ويحافظ على مصالح الشركاء.
إذ على رواد الأعمال بعد اختيار الشريك المناسب مناقشة جميع النقاط دون أي حرج، وافتراض أسوأ الاحتمالات التي قد تثير الخلاف مستقبلا وتؤثر على الاستمرارية. فلا بد من الاتفاق على من سيدير الشركة، وتحديد مسؤولية كل شريك، ودوره في إدارة الشركة بالتفصيل، منعا للتداخل والفوضى ومن ثم الخلاف؛ كما لا بد من الاتفاق على مقابل الإدارة الذي يتقاضاه الشريك المدير، سواء كان ذلك في شكل مرتب شهري أو حصة إضافية من الأرباح؛ ويفضل أن يتفق الشركاء أيضا على كيفية حساب قيمة الحصص في حال رغبة أحد الشركاء في بيع حصصه، وهل يكون البيع لأحد الشركاء بنفس قيمة البيع للغير أم لا.
كما أن على الشركاء اختيار الشكل المناسب لشركتهم، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية أو غيرها. وأود أن أنوه بأنه ليس هناك شكل «أفضل» للشركة في رأيي قد يلجأ إليه رواد الأعمال، حيث إن لكل شكل من أشكال الشركات مميزات وعيوبا، وإنما قد يكون هناك شكل أكثر ملاءمة من غيره لشركاء معينين، وذلك يحدده المستشار القانوني بعد دراسة جميع المعطيات بما في ذلك رأس المال، وعدد الشركاء، ونشاط الشركة وخططها المستقبلية.
ولا يكفي اختيار الشكل القانوني الملائم للشركة لضمان نجاحها واستمرارها، إذ لا بد من صياغة بنود عقد التأسيس بشكل سليم لتلافي الثغرات، وننبه إلى ضرورة عدم الاعتماد على النماذج الجاهزة لعقود الشركات ولا التي تتطرق للكثير من التفاصيل المهمة جدا والتي تختلف من شركة إلى أخرى، والتي قد يؤدي إغفالها إلى مشاكل بين الشركاء. كما يفضل مراجعة عقد التأسيس من فترة إلى أخرى بإشراف مستشار قانوني وذلك لإجراء التعديلات الضرورية لجعل الشركة متماشية مع وضع السوق بشكل عام ووضع الشركاء بشكل خاص.