المملكة سباقة إلى اتخاذ المبادرات الداعمة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه

مؤكدا المكانة الدولية والمتقدمة التي تحتلها لمحاربة الظاهرة .. السفير عبدالله المعلمي:

جددت المملكة التأكيد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا دين لها ولا جنس، وأنها سباقة في مكافحته وتحتل مكانة دولية متقدمة ضمن الدول الناجحة في دحر الارهاب وتجفيف منابع هذه الظاهرة التي لا تهدد دولة بعينها أو منطقة بذاتها فحسب، بل تهدد العالم كله، وأن المجتمع الدولي لا بد له أن يتصدى لها بالتعاون والتنسيق.
وقال السفير عبدالله يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة امام اجتماع على المستوى الوزاري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديدات المستمرة التي يشكلها الإرهاب ان المملكة كانت وما زالت رائدة في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، فمنذ عام 1963م وحتى الآن، انضمت إلى أربع عشرة اتفاقية إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والتصدي لتمويله، كما التزمت بجميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة .
واضاف ان المملكة قدمت في العام الماضي تبرعاً قيمته نصف مليون دولار أمريكي لمساعدة اللجنة على اداء مهامها. ونؤكد في هذا الشأن على أهمية هذا القرار للحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية والعمل على تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم لجهات غير مشروعة بالمواد أو التقنية النووية. ولفت السفير المعلمي في هذا السياق الى ان المملكة كانت سباقة إلى اتخاذ المبادرات الداعمة للتعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب ومنها على سبيل المثال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في عام 2005 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي ولدت فيه نواة فكرة، تطورت ونمت إلى أن تحولت إلى واقع، وهي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب الذي يمارس اليوم دوره بفعالية ونشاط في سبيل تمتين روابط التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ولقد كان دعم المملكة لإنشاء هذا المركز نموذجاً لالتزامها بالعمل الجماعي وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإننا ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى التعاون مع المركز للاستفادة منه ولإفادته بما لديهم من خبرات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وكذلك يسرني أن اعلن عن تعاون المملكة مع الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر للتعاون بين المراكز الدولية لمكافحة الارهاب في مدينة الرياض في منتصف شهر فبراير القادم.
أما على الصعيد الداخلي أشار المعلمي الى ان المملكة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الأمنية الرامية للحد من ظاهرة الارهاب، مثل استحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب، وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ، ووضع قيود مشددة على صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها لمنع وصولها لأيد ارهابية، وإحكام الرقابة على الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة.
وأفصح المعلمي ان الجهود السعودية اهتمت كذلك بمعالجة ظاهرة الإرهاب من النواحي الفكرية والاجتماعية والاقتصادية كما اهتمت بقضية تعويض المتأثرين بجرائم الارهاب ومعالجة الآثار النفسية الناتجة عن ذلك. وقامت بإنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والإرشاد لإعادة تأهيل التائبين من المنظمات الإرهابية ومساعدتهم ليكونوا أفراداً فعالين في بلادهم .
واشار السفير المعلمي إلى الاستعراض الثالث للاستراتيجية العامة لمكافحة الإرهاب الذي أقرته الجمعية العامة بتوافق الآراء في دورتها السادسة والستين، مؤكدا تأييد المملكة لهذه الاستراتيجية والتزامها بها بجميع أركانها وأجزائها، لافتا إلى أن معظم الجهود الدولية قد انصرفت نحو الركنين الثاني والثالث من هذه الاستراتيجية وهما المتعلقان بسبل مواجهة الإرهاب ومكافحته، مؤكدا ان المملكة تعي مدى حساسية مناقشة الركن الأول، وهو الركن المعني بالعوامل المؤدية لانتشار الإرهاب، ولكننا لن نكون صادقين مع أنفسنا إن لم نبحث في كيفية القضاء على الأسباب المؤدية للإرهاب وعلى رأسها الاحتلال والظلم والاستيطان والتطهير العرقي، مثل ما نشاهده كل يوم من ممارسات إسرائيلية عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني،أما بالنسبة للركن الرابع، والمعني باحترام حقوق الانسان، فأود أن أعرب عن تقديرنا لجهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب السيد / بن اميرسون (Ben Emmerson) وخاصة تقريره للجمعية العامة رقم A/HRC/20/14 وأن نؤكد على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تحتفظ بمستواها الأخلاقي الرفيع ما لم تكن متوافقة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأن نشدد على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تبرر إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء واعتبارهم مجرد آثار جانبية.