استكمال التحقيق مع محتال الفنادق آخر توجيهات عبدالعزيز بن ماجد

فيما يعد آخر توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة السابق، وجه الأمير عبدالعزيز بن ماجد شرطة المدينة باستكمال التحقيق مع وافد آسيوي سلب عددا من المواطنين 10 ملايين ريال بحجة استثمارها في مجال الفنادق وفشل في إرجاع الحقوق لهم بحجة خسارته في استثمارها، فتقدموا بشكوى ضده لشرطة المنطقة التي قبضت عليه، إلا أن المتضررين اشتكوا من عدم التوسع في التحقيق معه من أجل الوصول إلى الأموال التي قالوا إنه سجلها بأسماء أقاربه، وبالتالي تقدموا بشكوى لسموه أوضحوا فيها أن الجهات المعنية لم تتوسع في التحقيق ولم تتوصل إلى أموالهم التي قالوا إنها لدى أقاربه بينما هو في السجن ينتظر الخروج منه للاستمتاع بها.
إلى ذلك أوضح محمد مصطفى سيف المتحدث الرسمي لإمارة المدينة أن الأمير عبدالعزيز بن ماجد تسلم شكوى المواطنين وحولها للشرطة موجها باستكمال التحقيق وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وكان المتحدث الرسمي في شرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أوضح في حينه أن سلطات الأمن تلقت عدة بلاغات ضد مقيم متهم بالنصب والاحتيال بعد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة وتم التوصل إليه وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما أحال قاضي التنفيذ في محكمة المدينة المنورة ملف المحتال الآسيوي إلى قاض بالمحكمة للبحث عن ممتلكاته، في وقت أفاد عدد من المتضررين أنه سجلها بأسماء مواطنين حتى يصعب الوصول إليها، مطالبين بالحجز عليها.
وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر القضية في عدد الاثنين 7/3/1433ه، حيث استولى المحتال الآسيوي على مبلغ ال 10 ملايين منتحلا صفة مدير فندق في المنطقة المركزية، عارضا على ضحاياه تخصيص غرف وأجنحة فندقية لاستضافة الحجاج والمعتمرين واقتسام أرباحها بالتساوي بينه وبين الأطراف المشاركة.
وذكرت التحريات أن المحتال نال ثقة ضحاياه عندما رد بعض رؤوس الأموال بأرباحها أكثر من مرة، الأمر الذي دعا الضحايا للاطمئنان، وعند مطالبتهم باستحقاقاتهم زعم تعرضه إلى خسائر فادحة.