كم عدد السعوديين في جدة!؟

قلم جديد

من المعلوم أن مدينة جدة والرياض من أكثر المدن على مستوى المملكة فى الزيادة السكانية، وتشير الإحصائيات الرسمية أن عدد سكان جدة لوحدها يساوى 3.5 مليون نسمة. إلا أن المفاجأة هي أن نسبة الأجانب تساوى 50% من عدد سكان جدة؛ يعني ما يساوي النصف وذلك كما جاء فى بيانات مصلحة الإحصائات العامة عن التعداد لسنة 1431ه. إلا أن بعض سكان جدة يعتقدون أن عدد الأجانب فيها يزيد على هذه النسبة إذا تم حساب المتخلفين والمقيمين بطريقة غير شرعية. فلا يوجد أحد فى جدة إلا ويعرف حارس عمارة أو عاملة منزل أو عاملا أو حتى سائقا لا يحمل إقامة نظامية. وإن تم حساب هؤلاء المقيمين بطريقة غير شرعية لرجحت نسبة الأجانب فى جدة. وأقرب دليل على هذه النسبة المرتفعة هي صلاة الجمعة في أي مسجد حيث يجتمع الجميع تحت سقف واحد وتظهر نسبة الأجانب عالية جلية، على الرغم من أن هذا المثال لا يشمل الأجانب غير المسلمين. ومن حكم تجربتى الشخصية فلقد وقع لي حادث سير بسيط في طريق المدينة النازل قبل حوالي سنة، وكان الحادث مشتملا على خمس مركبات؛ السائق الأول كان مقيما عربيا، وأنا الثاني، والسائق الثالث مقيم عربي، والسائق الرابع كذلك، والخامسة كذلك فلبيني وبجانبه مقيم عربي (هذه قصة حقيقية وليست من ضرب الخيال).
لا أحد ينكر بأن كثيرا من الأجانب ساعدوا في بناء البلد وإنشاء القطاعات، وكان لهم النصيب الأكبر في تناقل الخبرات وتبادل التجارب والمعرفة؛ فمنهم الخبراء والمستشارون والأطباء والمعلمون والفنيون وغيرهم كثير، غير أن الأوان قد حان حتى نعرف الأضرار الحاصلة على المواطنين من أهل جدة، خاصة من وجود الأجانب بهذه الزيادة المفرطة:
أولا: الزحام الشديد في الشوارع. ثانيا: ارتفاع أسعار الإيجارات للسكن وذلك لزيادة عدد الأجانب الراغبين في السكن. ثالثا: البطالة للمواطن. رابعا: انتشار التستر التجاري وذلك لرغبة الأجنبي فى عمل مشروع تجاري باسم السعودي. خامسا: استنفاد الموارد الطبيعية، استهلاك مياه وكهرباء أكثر لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير. سادسا: ظهور عادات وتقاليد جديدة أتت مع الأجانب لا تتماشى مع العادات والتقاليد الأصلية لهذا البلد. سابعا: والأهم من ذلك كله هو حجم الأموال الهائلة التي تحول إلى خارج البلد كل شهر.
لابد أن تتضافر الجهود الحكومية وتتحد الجهات المعنية لحل هذه القضية التى يمكن أن تكون يوما من الأيام قنبلة موقوتة لا يعلم مدى خطورتها إلا من خاض تجربتها (مثل بعض الدول المجاورة) الذين وصلوا إلى مرحلة عجزوا فيها عن حلها. أقترح أن يتم تجنيس الأجانب المنطبقة عليهم شروط التجنيس الصادرة من وزارة الداخلية الأخيرة مع وضع خطة زمنية محددة المدة من قبل وزارة العمل، لا تزيد على عشر سنوات لاستبدال الأجانب بسعوديين، على أن يكون هناك تقرير سنوي معلن يبين كم عدد الأجانب المستغنى عنهم وكم عدد السعوديين الذين تم إحلالهم. وأرجو ألا يحصل العكس فيزداد الأجانب مرة أخرى على نسبة المواطنين كما حصل فى السنين الماضية، فلا يعقل أن يكون المواطنون هم الأقلية فى ديارهم والغلبة العددية للأجانب.. وعجبي..
* أكاديمي ومستشار قانوني