التضييق على الحريات بسبب المجرمين

ليس إلا

هناك جدل وصراع بين النساء وبين مؤجري الدبابات في منطقة الثمامة القربية من الرياض، فالنساء اللاتي تعودن على استئجار الدبابات منذ زمن بعيد في المتنزهات البرية لم يقبلن فكرة منعهن مما كان حقا لهن في الماضي، فيما مؤجر الدبابات يحاول أقناعهن أنه يود تأجيرهن لأنه لا يحمل عداوة لهن، كذلك هو لن يضر بتجارته، ويهمه أن يستأجر الجميع دباباته لتحقيق ربح أعلى، لكن الأمر ليس بيده.
لكن هيئة الأمر بالمعروف شددت عليه بعدم تأجير الدبابات للنساء، وتوعدت من يتم ضبطه بأن يستدعى لمساءلته فيؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار المخالفة ومن ثم يخلى سبيله، وفي حال تكرار المخالفة بعد توقيعه التعهد تتخذ بحقه الإجراءات النظامية المتبعة .
الحق يقال: لا أعرف ما الإجراءات النظامية المتبعة، فالمشرع لم يسن قانونا يمنع تأجير الدبابات، وكل ما أعرفه أن منع النساء من ركوب الدبابات حماية لهن، إذ أن الهيئة رصدت تزايد حالات المضايقات والتحرش التي يتعرضن لها أثناء قيامهن بالقيادة في المتنزهات البرية، ووضحت أن بعض الأهالي لا يتحلون بالمسؤولية فيتركون ذويهم، الأمر الذي يسهم في ملاحقتهن من قبل ضعاف النفوس.
ليس لدي شك بالنوايا النبيلة للهيئة، ولكن دعونا ننظر للأمر من زاوية أخرى، ربما هذه الزاوية تغير رؤيتنا للموضوع، فنعيد النظر في آلية كتابة التعهدات.
في البدء ما الذي يعنيه هذا المنع؟
ظاهريا محاولة حماية المرأة من المتحرش، ولكن إن تعمقنا في رؤيتنا للقرار، هو أيضا أي المنع يرسل إشارات بأن المرأة إن كانت وحيدة فمن حق المتحرش المجرم أن يفعل بها ما يشاء طالما «أهلها سمحوا لها بالذهاب وحيدة».
بعبارة أوضح، طالما المرأة وحيدة في السوق أو في الطرقات بعد خروجها من المدرسة/ الجامعة هي مباحة للمتحرش؛ لأن لا أحد معها يحميها، وهذا ليس عدلا.
فالعدل ألا نمنع الإنسان امرأة/ رجلا من حريته المباحة له والتي لا يحرمها الشرع بسبب المتحرش/ المجرم، بل أن نمنع المجرم من مضايقة الناس، وإن لم يرتدع يحرم من حريته ويلقى في السجن إلى أن يعرف الفارق بين الدولة والغابة.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com