ثلاثة أخبار خرجت في أسبوع واحد، تدور في فلك واحد (التحرش بالنساء)، أول خبر كان عن انتقاد رئيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبداللطيف آل الشيخ لوزير العمل، قائلاً: إنه فشل في تنفيذ ضوابط تأنيث المحال، وهو ما عرّض السعوديات للتحرش في أماكن عملهن. الخبر الثاني كان عن توجه لمشايخ وطلبة علم «محتسبين» إلى مقابلة وزير العمل أيضاً لمناصحته في التراجع عن قرار «تأنيث المحال» أو فرض الضوابط التي يرونها تحفظ للمرأة عفتها وكرامتها، كما جاء في نص الخبر. الخبر الأخير كان عن منع النساء من استئجار الدبابات في متنزهات الثمامة في الرياض بحسب تعليمات «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والسبب الذي ذكرته «الهيئة» أن القرار لحماية النساء من التحرش. نستطيع قراءة الأخبار الثلاثة من جانبين متوازيين، الأول يمثل رؤية المحتسبين ممن يمثلون الرأي المتدين الذي يرى أن حفظ الفضيلة في أي مجتمع يبدأ بحفظ المرأة، بإبعادها عن الاختلاط بالرجال حتى لا يحدث التحرش أو تتعرض لمواقف لا يريدون أن يروا فيها أخواتهم النساء من تعدٍّ على كرامتها أو النيل من سمعتها، وهم مأجورون إن شاء الله على حس المسؤولية تجاهنا. والجانب الآخر يمثل رؤية الغالبية من المجتمع، حتى النساء أنفسهن، ويقوم على تحميل المرأة بشكل كامل المسؤولية عن حفظ الفضيلة، فالمتحرش لن يتحرش لو لم تخرج من بيتها أو تكن على هيئة تشجعه على تجاوز حدود الأدب، وإذا حصل وتعرضت للتحرش فعليها الصمت، لأن في الكلام فضيحة «بجلاجل». كلا الجانبين يغلب عليه النظرة الذكورية للمرأة، فهي غير مسؤولة عن نفسها معاقبة على تصرفاتها وتصرفات من حولها ناحيتها، فهي أصل الخير والشر، وغاب عن هذه النظرة الطرف الآخر (المتحرش) أو المجرم كما يُنظر له في قوانين خارج الحدود. انشغل الجميع بالجانب الأضعف، المرأة، ولكن بطريقة تفرض عليها كل القيود المرئية وغير المرئية بطريقة أقرب للعقاب منها للحماية، كونها «أنثى». فمنعت من العمل إلا في مجالات ضيقة جداً، وهو ما جعل بطالتها تفوق 83 في المئة من البطالة في المجتمع، كما صرح وزير العمل، ومنعت من قيادة السيارة، وأخيراً الدبابات البرية، حماية لها من الذئاب الافتراضية التي تجوب شوارعنا بحثاً عن فريسة، ومنعت من السفر والدراسة في الخارج والزواج والطلاق وحضانة الأبناء وتقديم بلاغ في مراكز الشرطة وحتى رفع قضية في المحاكم واتخاذ بقية القرارات المصيرية في حياتها، إلا بإذن الذكر أو علمه وحضوره، الذكر.. صاحب الحل والعقد. الحل العادل الذي تطالب به النساء اليوم هو قانون «يجرّم التحرش»، وهو القانون الذي ينام قرير العين على وسادة مجلس الشورى الكبيرة منذ أربع سنوات، وتم دمجه أخيراً مع مشروع قانون «الإيذاء الجسدي» الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية. لكن هل القانون كافٍ لردعه؟ قابلت مرة مؤسِّسة موقع «امسك متحرش»، أخبرتني أنه يوجد قانون التحرش في مصر، لكن نسبة التحرش ما زالت عالية جداً. الحل الأمثل إذاً ليس فقط في قانون يجرّم التحرش، بل على القانون نص عقوبات رادعة من حبس وتشهير بأي متحرش. ويكون تطبيق القانون صارم على الجميع، إضافة إلى توعية الضحية حتى لا تسكت عن ابتزاز المتحرشين، سواء أكان رئيسها في العمل أم رجلاً يمشي في الشارع، وتغيير النظرة المجحفة التي تحمل المرأة الخطيئة كاملةً، وتعفو عن الرجل أو تعطيه العذر (ما قدر يمسك نفسه أمام الجنس اللطيف!). الحل إذاً «امسك متحرش» بدلاً من عقاب الضحية.
