شباب الوطن: لاداعي لمداعبة أحاسيس المستهلك لإبطال القرار

عكاظ تطرح جوانب مغيبة عن القضية للنقاش

لايزال قرار وزارة العمل بزيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، مؤرقا لبعض التجار، ورجال الأعمال، حيث تواصلت التصريحات المتشددة في محاولة لإقناع الوزارة بالعدول عن القرار، أو إعادة النظر فيه. مستندين في ذلك على حجة أن المستهلك سيكون المتضرر الأول من تطبيق القرار. فهل فعلا سيكون المستهلك هو المتضرر الأول؟ أم أن أصحاب الأعمال يتذرعون بذلك للضغط بهدف إلغاء القرار؟.
«عكاظ» استطلعت آراء جانب كان مغيبا عن القضية وهم الشباب السعودي الباحث عن وظيفة، إضافة إلى العمالة الأجنبية نفسها.
بداية تحدث الشابان السعوديان أحمد، وعماد المطيري عن أن حجج التجار واهية وغير منطقية، حول أن المستهلك هو المتضرر الأكبر، كون المستهلك تعود على أن يكون متضررا فما الجديد؟ وأضافا أن ما يدعيه التجار، وبعض أصحاب الأعمال بأنهم منفعلون للمحافظة على حقوق المستهلك أمر غير صحيح ومستبعد، ولكنهم يدعون ذلك للتغطية على مصالحهم الشخصية. وطالباهم بدعم قرار وزارة العمل والوقوف إلى جانب أبناء وطنهم لحل مشكلة البطالة. من جانبه، أبدى بندر المعبدي تعجبه من حديث بعض التجار حول أن المستهلك سيتضرر من قرار رفع الرسوم قائلا إن الأسعار مرتفعة مع القرار وبدونه، وحديثهم ليس إلا بغرض إحباط خطة وزارة العمل في السعودة. وطالب رجال الأعمال أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأبنائه وقال «لا داعي لاختلاق الذرائع من أجل مصالحهم الشخصية، ولينظروا إلى الوطن نظرة وطنية صادقة».
أما ريام غزاوي فأشار إلى ضرورة مراقبة بعض التجار بهدف قطع دابر الجشع المتشبعة لديهم، وطالبهم بأن يتركوا وزارة العمل تعمل لصالح أبناء الوطن، دون أن يتصدوا لها فالأسعار لم ترتفع إلا بسبب جشعهم وطمعهم. وأضاف: لايوجد أي مبرر لطرح مثل هذه الحجج لمداعبة عواطف الناس، والوطن يحتاج إلى مساندة المخلصين منهم.
وماذا يقول العمال الوافدون في هذا الخصوص؟
بداية أكد صبري مناع (مدير مبيعات) أن معظم التجار لايتحملون أي رسوم بعد القرار، وأن العمالة هي التي تتحمل كل شيء، وبالتالي لايوجد ضرر على صاحب العمل من الناحية المادية، ودلل على ذلك برفض 20 في المئة من الأجانب تجديد إقاماتهم بعدما عرفوا أنهم من سيسددون هذه الرسوم، بينما رضي البعض الآخر بتسديد الرسوم من خلال رفع أجرة إنجاز العمل على المستهلك. وأضاف أن التاجر ألقى بالرسوم على كاهل العامل، والعامل بدوره رفع السعر على المستهلك لتعويض هذا الفارق الكبير. وتابع أن الضرر الوحيد على التاجر هو نقص العمالة بعد القرار، خصوصا أنه يبحث عن الأقل أجرا، ولايقبل بالسعودي لارتفاع راتبه الشهري. واتفق محمد فرج (اختصاصي تسويق) وإبراهيم أبو زيد (مسؤول مبيعات) على أن التاجر لن يصيبه أي ضرر بشأن دفع الرسوم كونه سيحملها مباشرة للعامل ما يسبب ضغطا أكبر عليه خصوصا أنه يدفع ضريبة كل شيء من رسوم وغيرها مشددا على أن غياب الرقابة هي الدافع وراء تملص بعض التجار من حقوقهم تجاه العامل والمستهلك. واعتبر صديق محمد (عامل) محاولة التجار ورجال الأعمال إبطال القرار بأنهم سيتضررون من نقص العمالة التشغيلية رخيصة الأجرة، خصوصا أن الحد الأدنى لراتب السعودي يقلل من طموحات التاجر في تحقيق ربحية أكبر، مؤكدا أن القرار يصب بالفعل في صالح السعودة، وأن الكثير من العمالة رحلت إلى خارج البلاد. ولم يخف عمار نصار (بائع) أن قرار وزارة العمل كان ناجحا فعلا لدعم السعودة، مشيرا إلى أن الكثير من أصدقائه تركوا العمل، ورأى أن معظم التجار لايهتمون إلا بأرباحهم، ولاينظرون على الإطلاق إلى العامل أو المستهلك، وكل ما يقال عن أن المستهلك هو المتضرر ماهو إلا مداعبة للأحاسيس لإلغاء القرار أو للالتفاف عليه.