ماهر جمال: قرار رفع رسوم العمالة لجباية المال

ابن محفوظ: لن يؤثر على سوق العمل ولن يرفع الأسعار

أكد الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو إدارة مجلس الغرف السعودية أن قرار رفع رسوم العمالة لن يؤثر على السوق، وأنه يؤيده جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن هذا القرار يتطلبه سوق العمل السعودي. وقال: "إن هذا القرار هو قرار مجلس الوزراء بعد أن درسه مجلس الخبراء، ووزارة العمل الجهة التنفيذية له فقط".

وبيّن ابن محفوظ أن القرار لن يؤثر على سوق العمل، ولن ترتفع بسببه الأسعار، لأن السوق تنافسية، ولو حاول كل تاجر رفع سعر سلعته، فإن المنافسة من الشركات الأخرى ستسقط هذا الارتفاع. موضحاً أن القرار يمسهم كعوائل تجارية بالتأكيد، إلا أنه أكد أن توفير الوظائف للشباب العاطل يجب أن يكون هدف الجميع، وعلى التاجر أن يتنازل عن بعض هامش الربح من أجل أبناء وطنه.

جاء ذلك في برنامج "حراك" على قناة "فور شباب" الذي أثار فيه الإعلامي عبدالعزيز قاسم سجالاً اقتصادياً بين رجال الأعمال، حول قرار وزارة العمل الأخير المتضمن دفع رسوم لوزارة العمل على العمالة الوافدة بمقدار 2400 ريال سنوياً على كل عامل عدا العمالة المنزلية، وتساءل قاسم عن المتضرر الأكبر من هذا القرار، ومَن الذي سيدفع ثمنه، وما سلبياته وإيجابياته؟

واستضاف البرنامج كلاً من أ.زياد البسام عضو مجلس إدارة جدة، ود.عبدالله بن محفوظ عضو إدارة مجلس الغرف السعودية، ود.محمد العجلان عضو جمعية الاقتصاد السعودية، والأستاذ ماهر جمال عضو مجلس إدارة غرفة مكة، والأستاذ فدغم الشمري رجل أعمال.

وفي مداخلة هاتفية للأستاذ ماهر جمال شن هجوماً عنيفاً على قرار وزارة العمل، واصفاً إياه بقرار جباية الأموال.

وقال: "هذا القرار مجحف، لأنه جاء بشكل مباشر، ولم يدرس من الجميع، وارتفاع التكلفة بشكل مباشر سترفع الأسعار على المواطنين المستهلكين".

وأكد جمال أن التجار دائماً يسعون لزيادة أربحاهم، وأن الربحية أمر مشروع، مبيناً أن المستهلك من أبرز المتضررين بهذا القرار، وضرب لذلك مثالاً قائلاً: "تاجر لديه مشروع في تجارة التجزئة، سيرتفع عليه سعر النقل لأن شركات النقل سترفع السعر لتضررها من هذا القرار، والمخلص الجمركي سيرفع عليه أيضاً، وتاجر التجزئة نفسه متضرر من القرار بسبب وجود عمالة لديه.. فهي سلسلة أسعار سترتفع، والمستهلك هو مَن سيدفع الثمن".