وكيل وزارة التجارة: المستهلك غير متعاون واتكالي ومتكاسل في الإبلاغ عن المخالفات

ألقى وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، بالمسؤولية عن وجود مخالفات في السوق السعودية على المستهلك لانه غير متعاون إزاء المخالفات التي تحدث في الاسواق واتهمهم بالإتكالية والتكاسل.
ونفى الخليل ان كل ما يقال عن وجود فوضى في الاسعار بالسوق السعودي كلام لا يستند إلى أي أسس منطقية، مشيراً الى ان السوق يخضع لنظام المنافسة المفتوح وهو من افضل الاسواق في المنطقة اذ يشهد تنافسا كبيرا بين التجار يصعب معه تحديد الاسعار، معتبراً ان المستهلك هو المستفيد الاول من نظام المنافسة المفتوح بين التجار.. ولكنه استطرد قائلاً : للاسف هذا المستهلك غير متعاون مع الوزارة ازاء اي مخالفة يراها إذ خصصنا هاتفا مجانيا لتلقي الشكاوى ولكن يبدو ان الاتكالية والتكاسل يدفعان المواطن لتجاهل الاتصال بالرقم (8001241616) .. ووقتها يمكن له الحكم على اداء الوزارة من عدمه.
واضاف الخليل يقول: لا يمكن ان نعلن عن انفسنا ونقوم بجولات من اجل الاعلام والكاميرات، فنحن نقوم بجولات تفتيش دورية وعشوائية ومفاجئة ولكن ليس من المنطق ان نخصص مراقبا لكل محل تجاري.. واذا ما ثبتت لدينا مخالفة اي تاجر فاننا نطبق بحقه اقصى العقوبات، ولا صحة ابدا لما يقال ان التجار يتجاوبون مع ارتفاع الاسعار خارجيا ولا يتفاعلون مع الانخفاض، فكل تاجر في ظل هذا النظام المفتوح للمنافسة يحرص على ان تباع سلعته بسرعة ولا تكسد في محله ومن هنا قد يطرحها بسعر اقل من المنافسين ولكن في حدود معقولة والا فانه سيخضع لنظام حماية المنافسة لكي لا يضر بالتجار الاخرين، كما ان هذا النظام كفيل بمنع اي تحالفات بين التجار لرفع سعر اي سلعة على المستهلك.
وفي الوقت ذاته تنوعت الاتهامات حول قضية أسعار السلع في السوق السعودية.. اذ يتهم المستهلكون التجار باستغلال حاجتهم للسلع الضرورية لا سيما في ظل الضعف الواضح للرقابة كما يقولون من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الاخرى.. فيما يدافع التجار عن انفسهم ويقولون انهم اكثر المتضررين من تقلبات الاسعار وارتفاع المواد الخام من الخارج مما يجعلهم يبيعون سلعهم احيانًا بسعر اقل من المطلوب.. وفيما تنوعت اراء المتخصصين حيال هذا الامر..
ويقول المستهلكون ان تجاوب التجار ورجال الاعمال سريع مع موجة ارتفاع الاسعار عالميًا.. غير ان تفاعلهم بطيء جدا وشبه معدوم مع موجة الانخفاض اذا حدثت، واضافوا ان المستهلك ايضا يعاني من فوضى الاسعار التي اكلت مدخراتهم.. اذ اوضح كل من سعيد الزهراني ومحمد الزهراني وعلي مجرشي واحمد الحربي وجلال محمود (سوداني) انهم يئسوا من امكانية تحرك الجهات المختصة للسيطرة على السوق ومنع التجار من استغلالهم.. مطالبين في ذات الوقت مجلس الشورى بالتحرك لعلاج هذا الامر عاجلاً.. اذ اشاروا الى انهم يفاجأون في كل يوم بارتفاع للاسعار دون اي مبررات مقنعة.
وخالفهم في الرأي مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية علي بو خمسين الذي قال ان موجة ارتفاع الاسعار وانخفاضها يعود الى الدورة الطبيعية لكل سوق في العالم، فالارتفاع مثلا ينتج عما يمر به العالم في السنوات الاخيرة من ازمات مالية وحروب ادت الى رفع اسعار النفط وبالتالي تصل الينا السلع مرتفعة.. وهذا التأثير يطال كل الدول المصنعة والمستهلكة على السواء. غير ان ذلك لا يمنع من ان هناك قلة من التجار يسعون بكل اسف لاستغلال الاوضاع لمصالحهم الشخصية ولكنهم كما قلت قلة ولا يشكلون تأثيرًا على السوق.
اما رجل الاعمال زياد البسام عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة فاكتفى بالقول ان الشكاوى تنوعت من مختلف الاطراف وكل طرف يدعي انه الاصح ويتهم الطرف الاخر.. وعموما وزارة التجارة تفضلت مشكورة بتبني المؤشر الجديد للاسعار من اجل حماية جميع الاطراف سواء التجار او المستهلكين .. ونأمل ان يؤدي ذلك المؤشر الدور المطلوب منه لايجاد آلية جديدة لضبط الاسعار في السوق السعودي وفي مختلف المناطق لكي لا نسمع مستقبلا عن اي شكوى من ارتفاع مفاجئ في الاسعار او استغلال من التجار كما يدعي المستهلكون.. وبالتالي نصل الى المستوى التسعيري المرضي لجميع الاطراف.
ويعود المواطن محمد سيف ليقول: لا صحة ابدا لما يقال بأن التجار يتجاوبون مع ارتفاع او انخفاض الاسعار عالميًّا.. فالرفع للاسف بالمزاج والرقابة ضعيفة من قبل الجهات المختصة .. وللاسف نحن كمواطنين نشارك في هذا الاستغلال فمن جهة لا نكف عن شراء السلعة بعينها حتى لو ارتفعت .. مما يشجع التجار على زيادة سعرها.. كما اننا لا نبلغ وزارة التجارة عن اي مخالفة او استغلال من اي تاجر.. والسبب ان المواطن عندما يتصل ولا يرد عليه من المرة الاولى يعتقد ان الوزارة تجاهلته مع انه لو حاول مرة اخرى لوجد التجاوب وانا بنفسي اتصلت اكثر من مرة ووجدت تفاعلا ولكن مطلوب من الجميع التفاعل.
ويقول رجل الاعمال سيف الله شربتلي عن هذه القضية انهم كتجار متضررون من زيادة الاسعار في الخارج نتيجة عدة اسباب اهمها تقلب العملات فاغلب تعاملاتنا كتجار مع دول قارة اوروبا.. بينما الريال السعودي مرتبط بالدولار وعندما يقوى اليورو او اي عملة اخرى غير الدولار فإن ذلك يضرّ بنا كتجّار.. فسعر كرتون التفاح مثلا عندما يقل لأي سبب كان فان مصاريف الشحن والنقل والجمارك وغيرها تظل كما هي علينا مما يعني اننا في هذه الحالة نبيعه بسعر التكلفة تقريبًا.. والاسعار عندما ترتفع عمومًا فإنه من الصعب ان تعود الى الانخفاض فهناك ميزانيات وتكاليف ثابتة واشياء كثيرة لا يعرفها المستهلك.