سؤال الأسبوع:هل نجحت مؤاشرات أسعار السلع في حماية المستهلك من الاستغلال؟

كان الهدف من انشاء مؤشرات أسعار السلع هي ضبط المخالفات التي تتعرض لحقوق المستهلكين في السوق السعودية التي تتمثل في التلاعب بالأسعار، أو تخزين كميات من السلع بغرض الاستفادة من تذبذب الأسعار ولكن للاسف لم تنجح في الواقع العملي حتى الان في الغاية التى وضعت لها، كما نلاحظ ان هناك تذبذبا في مؤشر الاسعار بشكل لايجسد الواقع او ان هذه الاسعار غير مطابقة للمؤشر المعلن وكان من المفترض ان تستخدم التجارة كاداة رقابية ولكن لاتوجد شفافية لدى شئون المستهلك بالوزارة بالكشف عن المتلاعبين بالاسعار حيث الالية المتبعة فقط على موردي وبائعي الحديد والاسمنت فقط. وكذلك لا يوجد لديهم موظفون بأعداد معقولة لتحقيق الحد الأدنى من مهام المراقبة للاسعار ( الدليل) يقومون بالاستعانة بموظفي الادارات الاخرى بالوزارة للقيام بجولات مكافحة الغش التجاري وذلك بعد انتهاء الفترة النهارية فكيف يتمكنون من ضبط الاسواق.
علي بوخمسين

لن تنجح ومساهمتها الى الآن لاتزال ضئيلة لأن هناك غياب الوعي الاقتصادي فلابد وان يكون فيه وعي استهلاكي لدى المتسوقين كما تفعل الدول الغربية وان يكون هناك لوحة أسعار توضع في محلات الخضار بشكل بارز وواضح، وعلى المسؤولين ان يضعوا مؤشرا للأسعار بشكل رسمي للمحلات التجارية ففكرة اللوحات ستكون فاعلة بشكل كبير جدا عندما توضع الاسعار باللوحة وعليها قائمة باسماء واسعار الاصناف الرئيسية ستحل المشكلة ، وللآن لايوجد تنسيق بين الجهات الحكومية العاملة وبين جمعية حماية المستهلك لأن الأسعار أصبح مبالغ فيها جدا خصوصا في السلع التي يتم شراؤها بشكل يومي ويجب على الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة أن تجتهد لحل هذه المشكلة الكبرى من الارتفاع الشبه يومي ايضا عندنا فجوة تنسيقية بين الجهات الحكومية فالأسعار تهم وزارة التجارة وايضا البلدية وانا دائما اكرر ان العقار هو المحرك الرئيسي لتعزيز الاقتصاد السعودي.
د. محمد القحطاني

السبب في ضعف الرقابة على الاسعار هو بسبب اشخاص وليس امكانيات او كوادر بشرية (بعد انتقال مهام فسح الأغذية ومواد التجميل ومختبرات الجودة من الوزارة إلى هيئة الغذاء والدواء لم يتبق لدى وزارة التجارة سوى هذه المهام الرقابية، التموين، مكافحه الغش التجاري) إذا الوزارة بذات الميزانية القديمة لا تسخر البنود المالية المخصصة سابقا للمختبرات للعمل على رفع كفاءة جهاز مراقبة الاسعار، ولا صحة ابدا لما يقال ان التجار يتجاوبون مع ارتفاع الاسعار خارجيا ولا يتفاعلون مع الانخفاض، فكل تاجر في ظل هذا النظام المفتوح للمنافسة يحرص على ان تباع سلعته بسرعة ولا تكسد في محله ومن هنا قد يطرحها بسعر اقل من المنافسين ولكن في حدود معقولة والا فانه سيخضع لنظام حماية المنافسة لكي لا يضر بالتجار الاخرين، كما ان هذا النظام كفيل بمنع اي تحالفات بين التجار لرفع سعر اي سلعة على المستهلك.
عبد الله بالشرف

للأسف لم تنجح ولاتوجد اي مصداقية من قبل حماية المستهلك، فالتاجر في نفس الوقت مستهلك من جهة المصنع وتاجر الجملة ثم تاجر التجزئة والاسعار نار على الجميع كما ادت زيادة اسعار الايجارات الى رفع اسعار السلع في المحلات التجارية وزيادة اجور العمال والموظفين فكل هذه الاحمال لابد وان يتحملها المستهلك فى النهاية لان التاجر لابد وان يكسب ولذلك يضطر الى رفع الاسعار اما اذا طبق قرار حماية المستهلك فسوف يكون في صالح التاجر قبل المستهلك لان التاجر يريد استقرار الاسعار بالسوق حتى يستطيع ان يبع بكميات اكبر كى يتحقق له هامش ربح كبير فلابد من وجود جهة رقابية قوية ممثلة في وزارة التجارة لاتخاذ قرار حازم وسريع لحل اسعار السلع لحماية المستهلكين من الارتفاع الشبه يومي.
علي الصغيرات

نعم نجحت مؤشرات السلع والدليل على ذلك انا اعتقد ان مايحدث الان من غلاء كما يشاع مبالغ فيه جدا لان المملكة تتميز بانها رغم من انها مستوردة الا انها تدعم السلع حتى تصل الى المستهلك بسعر اقل ولدينا دعم للمواد الغذائية ودعم للصناعات المحلية دون اي دولة اخرى، اما الرقابة فهي موضع تشريعي من المشرع والرقابة هي حماية المستهلك لكن هناك بعض المقصرين من الموظفين وعجز ايضا في بعض الاماكن واذا كان موجود فلا يوجد عنده الامكانيات التي تغطي العمل الميداني، وايضا التعاون بين المستهلك وحماية المستهلك معدوم. واتمنى من حماية المستهلك ان ترفع عدد المشرفين والموظفين في المجمعات الرئيسية وغيرها ولو شعر التاجر بان حماية المستهلك متواجدة ميدانيا لن يلعب في الاسعار.
علي برمان