غياب الرقابة يفاقم أزمة تفاوت أسعار المواد الغذائية

تفاوت أسعار السلع الاستهلاكية والتموينية في المدينة الواحدة يعطي دلالة واضحة على وجود تلاعب كبير في الأسعار ومزاجية يتبعها التجار في تحديد أسعار السلع دون وجود أية رقابة رسمية عليهم.
الباحث الاجتماعي فايز الخالدي يعلق على هذا الموضوع بقوله إن المجتمع لم يمارس بشكل جاد دوره في الرقابة على التجار بل هو مجتمع اتكالي بالدرجة الأولى على الأجهزة الحكومية، وعليه فقد تحول المجتمع الى مجتمع يطالب الجهات المعنية دائما أن تمارس دورها، وهذا خلل، فالمجتمع يجب ان يؤسس مؤسساته حتى وإن لم تكن رسمية ويمارس دوره الرقابي الذي يكفل له أن يحصل على حقوقه وفق الوجه المطلوب.
من جانبه، يقول احمد الحماد: السلع الاستهلاكية في جميع المنشآت التجارية الصحية منها والتموينية تتفاوت في ما بينها بالأسعار داخل الحي الواحد، وهذا يعطي دلالة على وجود خلل كبير يجب أن تسعى الجهات المختصة الى علاجه وفق المطلوب الذي يحقق العدالة للمستهلك والتاجر في وقت واحد.
ويضيف الحماد: اذا كان سعر السلعة نفسها يختلف بين محل وآخر بفرق قد يصل الى 30% فهذا لا يقبل التأويل او التفسير، والسبب واحد؛ وهو غياب الرقابة تماما ولا وجود لأية جهة تسعى الى حماية المستهلك. ويعترف عبدالله الفالح (تاجر ادوية) بوجود اختلافات في الأسعار لنفس المنتج بين موزع وآخر وخاصة ما يتعلق بحليب الاطفال والادوية. ويقول ان حليب الاطفال والادوية نظرا لضرورة وجود اشتراطات خاصة لها في عمليات التخزين والحفظ فإن الكميات التي تشتريها الصيدلية تكون محدودة وقليلة، مشيرا الى ان اسعار الادوية وحليب الاطفال متغيرة بشكل سريع، لذا فإن المنتج يباع في صيدلية بسعر بينما في الصيدلية الاخرى بسعر آخر طبقا لتكلفة وتاريخ الشراء.
من جانبه، يقول احمد المهنا مدير عام مكافحة الغش التجاري في فرع وزارة التجارة بالقصيم إن هناك موظفين ميدانيين مهمتهم الرقابة على الأسعار والتجول في جميع المحلات التجارية بالمنطقة ورصد حالات الغش والمبالغات السعرية، موضحا ان عدد الموظفين الميدانيين 17 موظفا فقط، معترفا ان العدد غير كاف لتغطية كل أسواق المنطقة «ولكن ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة زيادة عدد موظفي الرقابة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين السابقة وعليه سيزيد دورنا الرقابي».
وعن طرق متابعة الأسعار يقول: نحن نتلقى شكاوى المستهلكين عن طريق الهاتف المجاني او الشكاوى المباشرة، او من خلال الرقابة الميدانية.
وعن إجراءات ضبط المبالغة بالأسعار يقول: بعد ان يتم التأكد من الحالة يتم استدعاء صاحب المنشأة وطلب تبريره للموضوع، وفي حالة التأكد من تلاعبه بالاسعار يتم فورا ايقاع الجزاءات النظامية.
وعن اسعار الادوية وحليب الاطفال يقول: هذا بالدرجة الاولى من اختصاص وزارة الصحة فالاسعار محددة من قبلهم، مضيفا انهم يواجهون الكثير من شكاوى المستهلكين من تفاوت اسعار حليب الاطفال «ونتخذ الاجراءات المناسبة التي في ضوئها يتم اكتشاف ان سعر الشراء مختلف من صيدلية لأخرى في الغالب».