البقالات تستغل عروض “الهايبر” وتعيد بيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة

أرجع عدد من المتعاملين في القطاع التجاري أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بأنواعها إلى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، ويأتي في مقدمة العوامل الداخلية استغلال العمالة الوافدة من الجنسية -الأسيوية- المسيطرين على المنافذ التسويقية ومحلات بيع التجزئة التخفيضات والعروض التجارية التي تقدمها بعض كبرى الأسواق التجارية للمستهلكين كنوع من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية. وأكدوا أن تلك الجنسيات تستغل العروض المخفضة وإعادة بيعها في محلاتهم”البقالات” بسعر مرتفع محققين أرباحا، وبالتالي يذهب فرق التخفيض اليهم ويضيع على المستهلك فرصة الحصول على السلعة بالسعر المخفض أما الأسباب الخارجية فأهمها ارتفاع أسعار العملات وانخفاض الامدادات التي تنعكس سلبا على المعروض في السوق المحلي. من جانبها لم تنف ووزارة التجارة انتشار تلك الظاهرة، ولكنها شددت على ضرورة تعاون المستهلك والتاجر صاحب العروض التخفيضية لكشف هذه الحالات والابلاغ عنها للقضاء علىها *حرمان المستهلك في البداية يكشف عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة محمد سلطان الشهري أن التخفيضات التي تقدم للمستهلك من قبل بعض محلات السوبر ماركت، والهيابر، تستغل من قبل بعض الجنسيات من - التجار المتستر عليهم من الوافدين –الأسيويين– بناء على اتفاق فيما بينهم، وبين مسؤولي التسويق من بني جلدتهم في تلك المجمعات الكبيرة بحصولهم على كميات ضخمة من السلع المخفضة لبيعها في محلاتهم بالسعر الاصلي - دون تخفيض- ليحققوا أرباح عالية، ويحرمون المستهلك من تلك السلع المخفضة محملا المسؤولية في مثل هذه الحالة على بعض التجار بتقصيرهم في المراقبة، مشيرا إلى أنه على وزارة التجارة تكثيف الجولات الرقابية على تلك المحال الصغيرة مثل البقالات. وتابع الشهري: لدى كل تاجر حصة ربحية تتراوح مابين 50 إلى 40 في المائة لسد مرتبات العاملين وحصة أخرى تتراوح ما بين 50 إلى 20 في المائة كأرباح للشركة على حسب نشاطها ونوع السلع وحجم تصريفها والملاحظ، أن هناك رجال أعمال من أصحاب المحلات التجارية الكبيرة قللوا من ربحهم الشخصي إلى 5 في المائة في بعض الأحيان عن طريق تقديم العروض المخفضة على فترات متفاوتة من حين إلى آخر. وقال: أسباب ارتفاع أسعار السلع تتعدد خصوصا في السلع المستهلكة بشكل يومي كالمواد الغذائية ما بين أسباب خارجية يصعب السيطرة والتحكم عليها، وأخرى داخلية يمكن التحكم بها وضبطها كتحري بعض التجار لفرص الارتفاع حيث يبادرون سريعا بالارتفاع حتى في حال وجود كميات مخزنة اشتروها بأسعار منخفضة، وهنا يبدأ دور المستهلك هل هو لديه وعي أم لا – مع اعتقاده أن المستهلك يعاني من قلة الوعي - فلو كان المستهلك واعيا لما حدثت مثل هذه المخالفات والجشع من البعض. * الحلول والأسباب الخارجية من ناحيته يوافق عبدالعزيز آل حمدان الغامدي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة ما جاء في الرأي السابق، وأضاف: أن الأسباب تتعدد والحلول تصعب في حال الأسباب الخارجية من ارتفاع أسعار العملات وانخفاض الامدادات التي تنعكس سلبا على المعروض في السوق المحلي، أما في حال الأسباب الداخلية ربما يكون بعضها غير ظاهر على أرض الواقع، ولا يعلم بها سوى المتعاملون، حيث بدأت هناك مساعدات من قبل بعض التجار في تخفيض بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق الكبيرة، ولكن يبدوا أن المستهلك لم يستفد منها بشكل أو بآخر إذ أن الأسواق الكبيرة يسيطر على تسويقها جنسيات وافدة – اسيوية – والأسواق الصغيرة كالبقالات تملكها تلك الجنسيات، وبالتنسيق فيما بينهم يحصلون عليها بكميات كبيرة ويبيعونها في الأسواق الصغيرة بالسعر المرتفع، وبعد أن كشفت تلك التجاوزات اتجه الوافدون الي الترابط مع بعضهم وانتشروا في الأسواق الكبيرة بحيث يحصل كل وافد على ما يمكنه الحصول عليه ويجمعونها بكميات كبيرة بتلك الطريقة لتباع بأسعارها العادية، وبالتالي لايستفيد منها المستهلك العادي سواء مواطنًا أم مقيمًا. وتابع: السوق السعودية حرة تعتمد على العرض والطلب والمنافسة لذلك يجب أن يقوم المستهلك بدورة في البحث عن الاقل سعرا وعن البدائل المتاحة وعدم التعصب لماركات بعينها كما انه يجب على وزارة التجارة أن تراقب الأسعار في السلع الاستهلاكية بالتعاون مع الجمارك لكشف سعر السلع عند وصولها إلى الموانئ وبعد معرفة الأسعار تحسب التكاليف ليحدد السعر المعقول وتقوم التجارة بالتوسع في الفرق التفتيشية بحكم كبر وحكم سواق المملكة. ---------------------- قمقمجي: جولات ميدانية ومراقبة تغيرات السوق أكد مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خالد قمقمجي أن وزارة التجارة تتابع بشكل مستمر وتحرص على معرفة المزيد من المتغيرات في السوق عن طريق الاتصال مباشرة مع لجان الغرف التجارية في مناطق المملكة بالاضافة إلى الجولات الميدانية التي تقوم بها فروع الوزارة، ولكن هناك حالات تعرفها الوزارة ويصعب ضبطها وبدون مساعدة التاجر والمستهلك لايمكن ضبطها بحجج مثبتة، فالمسألة تحتاج الي تعاون مشترك بين الأطراف الثلاثة التاجر والمستهلك والتجارة بجميع فروعها. ويقول قمقمجي: إن استغلال بعض العمالة الوافدة في السيطرة على السلع المخفضة من الأسواق الكبيرة وبيعها بالسعر الأصلي في الأسواق الصغيرة التي يتملكونها – فعل غير مقبول وأناشد المستهلك عدم التعامل مع المحلات المملوكة للأجانب المخالفين للأنظمة. وأضاف: على المستهلك أن يتابع مؤشر السلع الاستهلاكية على موقع وزارة التجارة ليكون على علم بالأسعار المخفضة، والتي تنفذ عليها العروض التي تصب في مصلحة المستهلك.