رفع تكلفة العمالة الوافدة يرفع أسعار الخرسانة 20 %

رئيس غرفة الاحساء سنتوجه للمختصين:

بدأ تأثير رفع الرسوم على المنشآت التي تقل فيها نسبة السعودة عن عدد الأجانب سريعا، وبادرت تلك المنشآت برفع الأسعار على المستهلك بنسب متفاوتة. وشهدت أجور اليد العاملة ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 60 في المئة، كما بادرت بعض مصانع الخرسانة إلى رفع أسعارها بنسبة 20 في المئة في المتر الواحد فيما رفعت محلات الأدوات الصحية والكهربائية أسعارها بنسبة 35 في المئة. وأوضح نعيم النعيم مدير التسويق بأحد مصانع الخرسانة في الأحساء أنهم قرروا رفع سعر المتر بنسبة 20 في المئة، وذلك لتعويض الخسائر التي سيتعرضون لها بسبب هذا القرار، حيث يوجد لديه ما يقارب من 90 عاملا غير سعودي، وبعد هذا القرار سيدفع شهريا 18 ألف ريال للزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة العمل، وذكر أن المتضرر من القرار هو المستهلك النهائي لأن كل صاحب منشأة سيحسب حساباته على ذلك، مطالبا بإعادة النظر في القرار والذي وصفه بغير المدروس. وأضاف يجب أن لا نكابر ونستمر في الخطأ. النعيم بين أن هذا القرار لم يأخذ حقه الكافي في الدراسة قبل إصداره والعمل به والدليل على عدم الاقتناع به هو تطبيقه بسرعة، ووضع الناس أمام الأمر الواقع. وعن الأضرار التي سيتعرض لها المواطنون بسبب ارتفاع تكاليف البناء، وكذلك تعثر بعض المشاريع، قال النعيم هذا لا تتحمله مصانع الخرسانة، أو أي منشأة أخرى لأنها أجبرت على ذلك وليس من المعقول أن نطالب أصحاب تلك المنشآت بالبيع بخسارة لأنهم يبحثون عن أرزاقهم. النعيم طالب وزارة العمل بسعودة مكاتبها الخلفية قبل مطالبة الآخرين بالسعودة، مفيدا أنه قبل أشهر زار الوزارة ووجد العاملين في المكاتب الخلفية من العمالة الوافدة، وخصوصا في قسم الدعم الفني، مستغربا أن يحدث ذلك في وزارة تدعي أنها حريصة على مصلحة أبناء الوطن، وتطالبهم بمالا يستطيعون. واستغرب محمد بن نافل السبيعي صدور هذا القرار غير المدروس والذي سيزيد أعباء المواطنين، ويساهم في إعاقة عجلة التنمية، مفيدا أن هذا القرار سيتسبب في ارتفاع جنوني للأسعار في كل شيء لأن حتى صاحب البقالة الصغيرة سيرفع السعر لتعويض ما يتعرض له من خسائر بسبب هذا القرار الغريب. وأضاف وزارة العمل تقول إن الهدف هو خدمة المواطن، وإنهاء البطالة، ولكن هذا القرار الذي أصدرته قرار غير جيد، لأنه سوف تكون له عواقب وخيمة. وتمنى أن يعرف الإحصاءات والدراسات التي استندت عليها وزارة العمل في إصدار هذا القرار. وطالب أن تدرس جميع القرارات التي تمس حاجة المواطن، ولا يكون إصدارها عبر الأهواء وقال إنه أراد إحضار سباك لمنزله فوجد السعر قد تضاعف عنه قبل شهر، لأن العمال لم يحضروا من بلادهم ليخسروا، ولكن حضروا ليستفيدوا وسيأخذوا أي زيادة في الرسوم من جيب المواطن. بدوره بين محمد بن علي العرجاني أن هذا القرار هو قرار ارتجالي والمتضرر منه الأول هو المواطن، مفيدا أن أعمال البناء ارتفعت خلال أسبوع بشكل رهيب ، مشيرا إلى أن أحد الأصدقاء كان قد اتفق مع مؤسسة ببناء بيت عظم بمبلع 90 ألف ريال بدون المواد قبل أسبوع، ولكن عند توقيع العقد والذي تزامن مع صدور القرار طلبت المؤسسة تأجيله وبعد يومين أخبروه بأنهم لن يتسطيعوا بالقيمة السابقة وطلبوا 130 ألف ريال للتنفيذ. وأشار إلى أن الكثيرين من المواطنين أصبحوا يفضلون العمالة السائبة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار. من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء صالح بن حسن العفالق في اتصال مع «عكاظ» أمس الأول أنه خرج للتو من اجتماع مجلس الغرف التجارية في المملكة الذي خصص لبحث هذا الأمر، وصياغة المرئيات التي طلبها وزير العمل، مبينا أنهم يطالبون بوقف هذا القرار لما له من تأثيرات غير مقبولة قد تعيق بعض القطاعات التي لا تستطيع رفع أسعارها بسبب ارتباطها بعقود طويلة. وقال إن القرار سيتسبب في تعثر بعض المشاريع، وتضخم وهروب للعمالة، وزيادة المخاطر الاقتصادية. وأفاد أنهم سيتوجهون الى الجهات المختصة لما ينطوي عليه القرار من تأثيرات على المواطن غير مقبولة قد لا يراها وزير العمل.