مساهمو الجمعة يطالبون الحجز على ممتلكات أسرته

حددت المحكمة الادارية بالدمام الاحد الموافق 24/2/1434 موعدا جديدا للنظر في قضية جمعة الجمعة المتعلقة بحقوق المساهمين وضرورة إرجاعها وتصفية جميع أمواله المنقولة والثابتة والأسهم. ونقل المحامي حمود الحمود (وكيل مساهمين) أن القاضي في المحكمة الادارية بالدمام سأل وكلاء المحامين هل عندكم شيء؟ فأجاب كلانا (لا شيء)، فرفعت الجلسة. وطالب المحامي الحمود بضرورة رد أموال المودعين وأرباح التسويق المتفق عليها، مشددا على ضرورة إصدار حكم غيابي لصالح المساهمين، داعيا لإرجاع رؤوس أموال المساهمين مع أرباح لمدة 11 سنة، والحجز على جميع ممتلكات المدعى عليه وزوجته وأولاده وزوج ابنته، المشمول بالنفاذ المعجل، سواء كانت أموالاً نقدية أو عينية، فضلا عن وضع حارس قضائي عليها إلى حين سداد أموال المدعين.
وطالب بضرورة إعادة المدعى عليه للسجن والتضييق عليه لإرغامه على إعادة الأموال التي أودعها في السودان سواء الثابتة منها أو المنقولة. وأشار إلى تضرر المساهمين من جراء حبس رؤوس الأموال وامتناع الجمعة عن ردها طوال الإحدى عشرة سنة الماضية دون وجه حق رغم توجيهات ولاة الأمر بإنهاء معاملات كافة المواطنين مع المدعى عليه، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية اجرت تحقيقا مع الجمعة، والتي أسفرت عن صدور الأمر السامي من مقام خادم الحرمين الشريفين بالبرقية رقم (1918/م) بتاريخ 13/3/1427ه والموجهة إلى وزارة الداخلية والعدل وديوان المظالم بشأن توفر الأدلة على اتهام المدعى عليه بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والاشتغال بتوظيف الأموال بدون تراخيص من الجهات المختصة.
وقال إن مشاهدات المساهمين والمواطنين تدعم قيام الجمعة بتبذير الأموال التي بحوزته مدعيا أنها من حر ماله