“الحمود” في قضية “مساهمي موظف الأموال” يرفع سقف المطالب بمنع ابن رجل الأعمال من السفر

مطالبة بحكم غيابي لاسترداد حقوقهم

طالب فريق الدفاع بالحُكم غيابياً علي رجل الأعمال في قضية مساهمي أبرز موظفي الأموال بالمنطقة الشرقية.
جاء ذلك بعد تخلف المذكور – والذي تحتفظ الوئام باسمه - أو من ينوب عنه عن حضور الجلسة القضائية التي انعقدت ظهر اليوم في المحكمة الإدارية بالدمام وتم تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثاء ما بعد القادم.
وأكد عضو فريق الدفاع المستشار حمود الحمود أن سقف مطالب فريق الدفاع ارتفع إلي منع ابن رجل الأعمال من السفر من خلال تقديم اتهامات للمحكمة الإدارية تفيد بأنه كثير السفر والترحال مما يعجل أموال المساهمين تذهب مع الريح.
وأضاف الحمود في بيان صحفي حصلت الوئام على نسخة منه أنه طالب موظف الأموال بالشرقية برد رؤوس أموال المساهمين مع أرباح التسويق المتفق عليها.
وجاء في البيان أنه تقدم بوثائق لدى الجهات القضائية بشأن توفر الأدلة على اتهام موظف الأموال بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والاشتغال بتوظيف الأموال بدون تراخيص من الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه طالب برد رؤوس أموال المساهمين مع أرباح لمدة أحد عشر سنة والحجز على جميع ممتلكات المدعى عليه وزوجته وأولاده وزوج ابنته المشمول بالنفاذ المعجل سواء كانت أموالاً نقدية أو عينية.
كما طالب بوضع حارس قضائي عليها إلى حين سداد أموال المدعين ، وإعادة المدعى عليه للسجن والتضييق عليه لإرغامه على إعادة الأموال والتي أودعها في السودان.
واستنكر طلب موظف الأموال عن تصفية المساهمة بنفسه، ووصفه بأنه غير مقبول.
كما ندّد ببيعه للمعدات على طريق أبوحدرية ومطاعم كويك ميل وبيعه للسيارات الفارهة وبيعه لفندق الصداقة في السودان.
وأكد أن المحكمة لو تتبعت ما قام به المدعى عليه لاطلعت على تبديده لأموال المساهمين بكل سفه.