مطالب بحكم غيابي تشعل جلسة محاكمة جمعة الجمعة

تسبب تأخير وصول ممثل جمعة الجمعة المحامي يحي العلكمي للجلسة التي عقدت بعد صلاة ظهر امس بالدائرة الثانية بديوان المظالم بالدمام في تأجيل القضية الى يوم 16/11/1433 وتحديد يوم الثلاثاء بعد القادم موعدا جديدا، وكان المحامي مشعل الشريف والمستشار حمود الحمود والمساهم محمد علي سعد الشمراني حضروا في الوقت المحدد وانتظر القاضي ناظر الجلسة وصول ممثل جمعة الجمعة إلا انه تأخر في الوصول ما حدا بالقاضي الى انهاء الجلسة وتأجيل نظر القضية،
وقد طالب الشريف والحمود وكذلك عدد من المساهمين القاضي الحكم غيابيا في القضية تمسكا بحقهم القانوني في ذلك وقد وزع المستشار الحمود بيانا تلقت «اليوم» نسخة منه وتضمن: رد رؤوس أموالهم المساهمين مع أرباح التسويق المتفق عليها، التحقيق مع المدعى عليه من قبل لجنة مشكلة بوزارة الداخلية وعلى إثرها صدر الأمر السامي من مقام خادم الحرمين الشريفين بالبرقية رقم 1918/م) بتاريخ 13/3/1427ه والموجهة إلى وزارة الداخلية والعدل وديوان المظالم بشأن توفر الأدلة على اتهام المدعى عليه بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والاشتغال بتوظيف الأموال بدون تراخيص من الجهات المختصة.
«ثبت أمام جميع المسؤولين والمواطنين أن المدعى عليه تصدق لأهل غزة بثلاثين سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وزوجته تصدقت بذهب بقيمة مائة ألف ريال فإذا لم تكن هذه من أموال المساهمين فمن أين له بها»
تضرر موكليِّ من جراء حبس رؤوس أموالهم وامتناع المدعى عليه عن ردها طوال الإحدى عشرة سنة الماضية دون وجه حق رغم توجيهات ولاة الأمر بإنهاء معاملات كافة المواطنين مع المدعى عليه، ثبت بالتواتر حسب مشاهدات المساهمين والمواطنين أن المدعى عليه يبذخ ويسرف ويبالغ بالتبذير بالأموال التي بحوزته مدعيا بأنها من حر ماله، بالرغم من أنه لم يعرف بأن له مالا قبل حصوله على أموال المساهمين بل المعروف بأن عليه قضايا ومطالبات قديمة كقضية هيئة الإغاثة الاسلامية التي صدر حكم أخير قبل أيام قليلة بأن يدفع جمعة الجمعة لهيئة الإغاثة الإسلامية 21 مليون ريال، ثبت أمام جميع المسؤولين والمواطنين بأن المدعى عليه تصدق لأهل غزة بثلاثين سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، وزوجته تصدقت بذهب بقيمة مائة ألف ريال فإذا لم تكن هذه من أموال المساهمين فمن أين له بها، خصوصا وهو لم يعرف بأنه ورث مالا قبل أو بعد الحصول على اموال المساهمين، رد رؤوس أموال موكلي مع أرباح لمدة احدى عشرة سنة، الحجز على جميع ممتلكات المدعى عليه وزوجته وأولاده وزوج ابنته المشمول بالنفاذ المعجل سواء كانت أموالاً نقدية أو عينية. ووضع حارس قضائي عليها إلى حين سداد أموال المدعين. إعادة المدعى عليه للسجن والتضييق عليه لإرغامه على إعادة الأموال التي أودعها في السودان سواء الثابتة منها والمنقولة.